اعلنت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين عن دعمها للإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي. وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم أن الإعلان الدستوري يعالج حالة ضرورية لمصلحة الوطن فضلا عن أنها اجراءات مؤقتة تنتهي بالإستفتاء وموافقة الشعب على الدستور الجديد. واستنكرت اللجنة ومعها مجموعه من المحامين حضور نقيب المحامين اجتماع الجمعية العمومية للقضاة امس والتحدث بالنيابة عنهم، مؤكدين أن جلس النقابة لم يعطه الحق في ذلك. وشددت اللجنة على أن الإعلان الدستوري هو حالة ضرورية مؤقتة لمصلحة وقتية لمصر التي على الجميع أن يحافظ عليها ، لا يسعى لهدمها تحقيقا لمآرب شخصية ، أو ادعاء زورا أنهم ثوار وتاريخهم يشهد أنهم أشد اعداء الثورة وحقوق الإنسان.