وزير الإسكان: الاتفاق على إعداد قانون جديد لتنمية إقليم قناة السويس

اعلن الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية عن التوصل لاتفاق حول إعداد قانون جديد ينظم تنمية إقليم قناة السويس، ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا، مشيرا إلى أن الخبراء القانونيين انتهوا إلى هذا الرأى بعد دراسة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والاطلاع على أساليب إدارة عدة نماذج دولية ناجحة، منها منطقة جبل على، والعقبة، ومنطقة أخرى بالصين.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي تم بحضور مجموعة من الخبراء والاستراتيجيين منهم الدكتور عصام شرف، رئيس الفريق الاستشارى للمشروع، وعدد من الخبراء والاستشاريين فى مختلف التخصصات، ومسئولى وزارة الإسكان.
وقال وزير الإسكان انه تم تكليف فريق قانونى متخصص بإعداد مسودة هذا القانون، الذى يتيح لإدارة هذا الإقليم المرونة الكافية، وسرعة الأداء، والبعد عن التعقيدات الإدارية، بما يعمل على تشجيع الاستثمار، وتسارع عجلة التنمية،مؤكدا على سرعة العمل بالمشروع فى ظل منافسات إقليمية تعمل على جذب أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، كما أن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار فى هذا الإقليم من مختلف دول العالم.
وفي سياق متصل اجتمع وفيق باللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية، وعدد من المسئولين بالوزارات المعنية، للاتفاق على أسلوب إدارة منطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، والتى تعد أحد المحاور المهمة فى تنمية إقليم قناة السويس.
وقال الدكتور طارق وفيق انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم التنسيق بين وزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمى لوضع خريطة صناعية للمنطقة، تعكس الموارد المحلية الموجودة، والطلب المحلى والإقليمى والعالمى، لتصبح منطقة صناعات متقدمة.
وأضاف الوزير انه سيتم تحديث المخطط العام للمرحلة الأولى بوادى التكنولوجيا، والتى تبلغ 3030 فدانا، بالإضافة إلى شبكة البنية الأساسية، وقد عرض أحد البنوك الصينية تقديم الدعم الفنى والمالى اللازم للمخطط.
وأضاف الدكتور طارق وفيق: تم خلال الاجتماع الاتفاق على أسلوب إدارة المنطقة، وطرح الأراضى للمستثمرين، بما يحقق الهدف الأساسى لتنمية المنطقة.