عدنان يوسف : 2.6 تريليون دولار حجم أصول المصارف ..و3% نمو متوقع للدول العربية

قال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية انه رغم الاحداث السياسية والاقتصادية التى تمر بها المنطقة الا ان القطاع المصرفى العربى لا يزال بمنأى عن التاثر بتلك التطورات وتاقلمت كافة القطاعات المصرفية العربية مع تلك الاحداث وتجاوزت تاثيراتها واحتفظ القطاع المصرفى بنسبة ملاءة ممتازة على حسب وصفه ونسب سيولة جيدة جدا ولا يزال يحقق نسب ربحية جيدة .
اضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى يقام فى بيروت تحت عنوان الاستقرار الاقتصادى فى مرحلة انعدام اليقينأن اصول القطاع المصرفى العربى بلغت نحو 2.6 تريليون دولار بنهاية 2011 بالاضافة الى ودائع بنحو 1.45 تريليون دولار وقروض بنحو 1.3 تريليون دولار وراسمال بنحو 285 مليار دولار .
واضاف ان الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى يمثل عاملا اساسيا فى دعم عملية انتقال السلطة وتجنب الاضطرابات الاجتماعية داعيا الحكومات العربية الى ضبط الانفاق وتعزيز شبكة الامان الاجتماعى بالاضافة الى دعوة المصارف المركزية العربية بحفظ الاستقرار النقدى الذى يتطلب فى بعض الحالات المزيد من المرونة فى سعر الصرف للتخفيف من التاثر بالعوامل الخارجية .
واوضح ان الهدف من لقاء اليوم هو مناقشتة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التى تواجه الدول العربية وضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادى والمالى كشرط لنجاح سياسات معالجة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادى الاكثر شمولية لفئات المجتمع .
واضاف ان الثورات والاضطرابات التى شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الماضية والحالية اثرت بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة العربية باثرها وانخفضت معدلات النمو خلال 2011 لتصل الى 3.3 % مقارنة بنحو 4.7% خلال 2010 ومن المتوقع ان تنخفض الى 3 % بنهاية العام الحالى .
واوضح ان دول الخليج ستسجل متوسط نمو 4.9% خلال العام الحالى مقابل 2% لمجموعة دول الربيع وستكون معدلات نمو دول الخليج مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة ارتفاع اسعار النفط خلال العامين الماضى ومن المتوقع ان تبلغ صادرات النفط للدول العربية مجتمعة خلال العام الحالى حوالى 970 مليار دولار منها 730 مليار دولار صادرات دول الخليج .
واشار الى تراجع الاستثمار المباشر فى الدول العربية خلال 2011 لتصل الى 50 مليار دولار فى 2011 مقابل 66 مليار دولار فى 2010 ومن المتوقع ان تصل حجم الاستثمارات المباشرة الى الدول العربية خلال العام الحالى الى 53 مليار دولار.