تقرير: سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة يثير التباين بين الخبراء

تباينت أراء عدد من الخبراء حول اسعار الصرف خلال الفترة المقبلة ليرى البعض أن سعر الدولار سيشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة بينما أوضح البعض الاخر أن الدولار سيشهد ارتفاعاً مقابل العملة المحلية .
ارجع البعض تراجع سعر العملة الاجنبية امام الجنيه الي وصول عدد من القروض والمنح التى قد تم الاتفاق عليها مع الدول الخارجية منها الدفعة الثانية والأخيرة من الوديعة القطرية البالغة 500 مليون دولار لخزينة البنك المركزي ، بالاضافة إلى دفعة القرض التركي البالغة 500 مليون دولار التى سوف تصل مع بداية العام الجديد 2013، إلى جانب اقتراب مصر من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض البالغ 4.8 مليار دولار والحصول على الدفعة الأولى منه.
فيما رأى البعض الآخر أن سعره سيرتفع نظرا للقرض المستهدف الحصول عليه من قبل صندوق النقد الدولي ، مشيرين إلى أنه من أهم شروط الحصول علي القرض هو رفع البنك المركزي ليده عن دعم الجنيه وبالتالى ازدياد فرص ارتفاعه عن أى وقت مضي.
من جانبه، يري على الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة، أن سعر صرف الدولار قد تراجع منذ مطلع الأسبوع الجاري حتى الأن قرشين ، مشيرا إلى تداوله اليوم الخميس ب 6.10 جنيه للشراء و 6.11 للبيع ، مقابل 6.11 جنيه للشراء و 6.13 للبيع فى بداية الأسبوع الجاري.
وتوقع الحريري انخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة ، مفسرا ذلك باقتراب مصر من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد النقد الدولي بشأن القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، والحصول على الدفعة الأولى منه.
وأضاف أن وصول الدفعة الثانية من الوديعة القطرية لمصر والبالغة مليار دولار بجانب ترقب وصول الدفعة الثانية أيضا من الوديعة التركية والبالغة 500 مليون دولار خلال بداية العام الجديد 2013 سيسهم بشكل كبير فى انخفاض سعر صرف الدولار ووصول إلى 6 جنيهات فقط.
وأوضح سكرتير عام شعبة الصرافة أن مكاتب الصرافة تباشر عملها اليوم بدون أية معوقات، بغض النظر عن إجازة العام الهجري الجديد 1434 هجرية.
وعلى الجانب الأخر ترى إيمان العيسوي ، مسؤول التجزئة فى بنك بيريوس ، أن سعر صرف الدولار سيزداد خلال الفترة القادمة بسبب القرض المزمع حصوله من قبل صندوق النقد الدولي لمصر والتي تجري الدولة مفاوضاته حاليا.
وأشارت العيسوي إلى أن عدم تدخل البنك المركزي فى سعر صرف الجنيه سيكون من أهم مطالب الصندوق لمصر من أجل تمرير القرض البالغ 4.8 مليار دولار، مما سيؤدي إلى توقف البنك عن مساندة العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار كنتيجة مباشرة