القلعة : 2013 عام الاستثمار المباشر ونجاح المشروعات يتطلب إطالة أجل الاستثمار

اكد عبد الابيارى العضو المنتدب بشركة القلعة أن أفضل السنوات بالنسبة لشركات الاستثمار المباشر هي تلك التي تشهد توفير التمويل المتمثل في رؤوس الأموال مع وجود الفرص الجذابة لتوظيف هذه الاستثمارات.
وتوقع أن يكون عام 2013 متميزًا لأنشطة الاستثمار المباشر في أسواق المنطقة بعد مرحلة الربيع العربي – شريطة وجود المرونة الكافية للاحتفاظ بالاستثمارات لفترة زمنية أطول.
وقال الإبياري أن مستوى التقييمات في المنطقة ليس مرتفعًا إلى حد المبالغة حتى هذه المرحلة نظرًا لتفضيل العديد من المستثمرين الانتظار والترقب لما ستؤول إليه الأمور.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السنوية الثالثة من منتدى S&P 500 بابو ظبي بمشاركة مجموعة من أبرز الخبراء والمستثمرين وكبار المسئولين الحكوميين في أسواق الشرق الأوسط ، يسعى المنتدى السنوي إلى توفير المناخ الملائم لتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الاقتصادية المطروحة على الساحة الإقليمية.
وترى شركة القلعة أن الاستثمارات التي ستتم خلال عام 2013 على وجه التحديد ستستفيد كثيرًا من فروق التقييم وقت التخارج بشرط الحصول على الإدارة الإستراتيجية، وهو توجه تدعمه متانة الأسس والعوامل الاقتصادية بالمنطقة مثل سرعة النمو السكاني، والتحرير المرتقب لقطاع الطاقة، والطلب المتزايد على مشروعات الطاقة مصحوبًا بالتوجه الحكومي لإعطاء فرصة لمشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص.
واضاف الابيارى أن شركة القلعة تتابع ظهور الفرص الاستثمارية الفريدة بالتوازي مع سعيها لتنمية الاستثمارات والمشروعات الرئيسية، في إشارة إلى ضرورة تمديد الإطار الزمني للاحتفاظ بهذه المشروعات من أجل تحقيق أكبر استفادة من مميزاتها الاقتصادية. فبغض النظر عن كون هذه الاستثمارات مشروعات قائمة مثل شركة ريفت فالي (استثمار القلعة في قطاع السكك الحديد بأفريقيا ويشمل خطة خمسية للتوسعات الاستثمارية)، أو مشروعات جديد مثل الشركة المصرية للتكرير وشركة نايل لوجيستيكس العاملة في قطاع النقل النهري، فإن الإطار الزمني الأمثل لتنمية هذه الاستثمارات يتجاوز الإطار التقليدي المتعارف عليه بين العديد من الشركاء المحدودين في الغرب، وهو ما يتيح فرصاً عظيمة لشركات الاستثمار ذات التوجهات طويلة الأجل.
وتتجاوز استثمارات شركة القلعة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط نحو 9.5 مليار دولار موزعة في قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة والتعدين والزراعة والصناعات الغذائية والنقل والدعم اللوجيستي وصناعة الأسمنت.
وقد قامت الشركة بضخ استثمارات جديدة بقيمة 4 مليار دولار في مصر منذ يوم 25 يناير 2011، ويشمل ذلك ترتيب الحزمة التمويلية الكاملة بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي لمشروع الشركة المصرية للتكرير، وهو المشروع الذي سيساعد مصر في خفض معدلات استيراد السولار بمعدل 50% عن المعدلات الحالية، بالتوازي مع توفير أكثر من 300 مليون دولار لخزانة الدولة، وتقليص ما يقرب من ثلث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر.