تأجيل دعوى بطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير للأهرام لجلسة 11 ديسمبر

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، نظر الدعوى المستعجلة رقم 61148 لسنة 66 قضائية المقدمة من صحفيي الأهرام ضد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ورئيس تحرير جريدة الأهرام الجديد عبد الناصر سلامة والتي تطالب ببطلان تعيين سلامة رئيسا لتحرير الأهرام لجلسة 11 ديسمبر للمذكرات والمستندات.
وقد أقام صحفيون منتمون ل ''اتحاد شباب صحفيي الأهرام'' دعوى قضائية، تطالب ببطلان قرار تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الجريدة اليومية، لمخالفة القرار للمعايير والضوابط المعلنة من قبل مجلس الشورى في اختيارات رؤساء تحرير الصحف القومية – حسبما جاء في الدعوى. ''.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 مارس 2009 صدر قرار مجلس الشورى رقم " 2 " بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتى انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012، ثم قرار مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع ضوابط ومعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد.
وأضافت الدعاوى أن مجلس الشورى أحال تقريرا عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية لتحديد هذه الضوابط والمعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى.
وقدا أعدت اللجنة تقريرا بالمعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، وقد عرض هذا التقرير على مجلس الشورى فى يوم 10 يونيه 2012، حيث وافق المجلس على التقرير شاملا المعايير والضوابط "القاعدة التنظيمية".
وتم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية لمدة أسبوع وطلب ممن يرغب فى الترشح تقديم ملف يشمل بياناته الشخصية وأرشيفه الشخصى مع خطة مختصرة لتطوير المطبوعات.
وانتهت لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية إلى اختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة تحرير الأهرام، وإذا عرضت هذه الأسماء المرشحة على هيئة مكتب المجلس والتى اختارت عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام، ولم يعرض للتصويت غير اسم سلامة دون أن يتاح للجنة العامة لمجلس الشورى ولا للمجلس مجتمعا مناقشة قواعد المفاضلة بين المرشحين الثلاثة ولا مراجعة مدى توافر شرائط القاعدة التنظيمية فى حق أحدهم