أموال الغد تنشر نص البلاغ المقدم للنائب العام ضد 3 شركات سمسرة تتعامل على اسهم متوفين

قام حسن ابو العينين المحامى بالنقد ومحامى أهالى الشهداء ، الاسبوع الماضى بتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من شركة هيرمس لتداول الاوراق المالية ودلتا رسملة لتداول الاوراق المالية ، وفاروس لتداول الاوراق المالية ،واخرون لاتهامهم بتنفيذ عمليات بالبورصة المصرية على اسهم احد العملاء بعد وفاته وبقيمة 19.802 مليون فى يوم واحد .
وتنشر اموال الغد نص البلاغ الذي تقدم به ابو العينين الي النائب العام .
السيد الدكتورالمستشار / النائب العام القاهرة فى: 8/ 10/ 2012
تحية إجلال وتقدير
مقدمة لسيادتكم الاستاذ / حسن خالد أبوالعينين المحامى بالنقض ( الشاكى )
ضد
كل من : 1- الدكتور / زياد بهاء الدين رئيس هيئة سوق المال عام 2009
2- الدكتور / خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة سوق المال عام 2009 وعضو مجلس أدارة شركة مصر المقاصة.
3- الدكتور / ماجد شوقى سوريال رئيس البورصة المصرية عام 2009
4- الاستاذ / محمد عمران نائب رئيس البورصة عام 2009ورئيس البورصة المصرية الحالى .
5- الاستاذ / أشرف كمال رئيس أدارة الافصاح بالبورصة المصرية
6- الاستاذ / شريف كرارة العضو المنتدب لشركة هيرمس للوساطة للاوراق المالية.
7- الاستاذ /حسام أحمد الجراحى عضو مجلس ألادارة والعضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لتداول الاوراق عام 2009 ورئيس قطاع الرقابة على التداول الحالى بالبورصة المصرية.
8- الاستاذ / حسين الشربينى العضو المنتدب مجلس أدارة شركة فاروس لتداول الاوراق وعضو مجلس أدارة البورصة المصرية .
9- أخرين مجهولين يعلمهم المشكو فى حقهم المذكورين عالية .
( مشكو فى حقهم )
ان الأمانة الوطنية تقتضى الآن فتح ملفات الفساد من جديد امام النيابة خاصة ان التأجيل والتسويف قد أضر كثيرا بهذه القضايا ومازال الشعب ينتظر مواقف حاسمة وجادة من أجهزة الدولة وهناك ملفات لاينبغى العبث فيها ولابد ان تخضع لعمليات تحقيق جادة لازالة الدهشة والحيرة امام هذا الغموض المريب والصمت القاتل تجاه هذه الملفات واول هذه الملفات هو ملف المضاربات فى البورصة واللعب فى بيع وشراء الأسهم وماحققه عدد من المسئولين وغيرالمسئولين من رجال الأعمال من أرقام وأرباح فلكية بطرق غير مشروعة على حساب الملايين من أبناء الشعب ، ان التلاعب فى البورصة ابتداء بعمليات الاكتتاب وتوزيع العطايا وانتهاء بالمضاربات تتطلب مراجعة دقيقة فى دفاتر البورصة وماحدث فيها من تحايل وتجاوزات ,
حيث قام المشكو فى حقهم فى تاريخ 12/8 / 2009 بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة .
بأن حصلوا لانفسهم ولغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم , وقاموا بتربيح الغير وذلك من خلال استغلالهم أختصاصهم الوظيفى فى إخفاء المعلومة الجوهرية – وهى التداول على أسهم المرحوم / يوسف عبد الهادى ابراهيم علام بعد وفاتة , وعدم أيقاف التعامل على هذة الاسهم رغم بيعها بكثرة ودفعة واحدة - واقترن فعلهم الاجرامى بجريمة تزوير فى أحد المحررات الخاصة بشركات المساهمة واستعمال هذا المحرر – على خلاف أحكام قانونى سوق المال والبنك المركزى والقواعد والاجراءات المنظمة للافصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتى توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة , وقانون العقوبات , مما أضر بالمال العام وأدى الى هبوط الاسعار بالبورصة فى أيام التعامل بعد الوفاة لقيام المتعامل على هذة الاوراق بالبيع بكميات كبيرة للاسهم ملك المتوفي , وأضر بالمال العام وثقة الكافة بسوق رأس المال , وضياع أموال العملاء .
حيث أنه وبتاريخ 11/ 8 / 2008 توفى الى رحمة الله المرحوم عميل البورصة المصرية / يوسف عبدالهادى إبراهيم علام , خارج البلاد فى سويسرا بعد عناء من المرض .
وحيث ان العميل كان يملك أسهم فى البورصة المصرية بيانها كالتالى :
1- عدد 100,000 (مائة الف سهم) بشركة حديد عز
2- عدد 500,000 ( خمسمائة الف سهم) بشركة الاسكندرية للغزل والنسيج
3-عدد 161999 ( مائة واحد وستين الف وتسعمائة تسعة وتسعين سهما) بالشركة القابضة الكويتية.
4-عدد 38332 ( ثمانية وثلاثين الف وثلاثمائة أثنين وثلاثين سهم ) بشركة المالية الصناعية المصرية.
5-عدد 20,000 ( عشرين الف سهم ) بشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة.
6- عدد 160,000 ( مائة وستين الف سهم ) بشركة المنتجعات السياحية.
7-عدد 5,000 ( خمسة الاف سهم ) بشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.
8-عدد 45,000 ( خمسة وأربعين الف سهم ) بشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة
9-عدد 15,000 ( خمسةعشرالف سهم ) بشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة
10-عدد 62,500 ( اثنين وستين الف وخمسمائة سهم ) بشركة بالم هيلزللتعمير
11-عدد 100,000 ( مائة الف سهم ) بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
12-عدد 150,000 ( مائة وخمسين الف سهم ) بشركة جنوب الوادى للاسمنت
13- عدد 150,000 ( مائة وخمسين الف سهم ) مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
بأجمالى عدد أسهم 1,507,831سهم( مليون وخمسمائة وسبعة الف وثمانمائة واحد وثلاثين سهم ).
وحيثأن المرحوم كان يتعامل مع البورصة المصرية بشخصه وبدون وكلاء من خلال ثلاث شركات وساطة بيانهم كالاتى :
هيرميس للوساطة فى الاوراق المالية.
دلتا رسملة لتداول الاوراق المالية .
فاروس لتداول الاوراق المالية.
وحيث أن المشكو فى حقه السادس/ شريف كرارة العضو المنتدب لشركة هيرمس للوساطة فى الاوراق المالية وأخرين مجهولين من العاملين بالشركة قد أجروا عمليات بيع مكثفة فى تاريخ 11/8/2009 ( يوم وفاة العميل ) وذلك بناء على أوامر بيع مصطنعة ومذيلة بتوقيع العميل وذلك بتاريخ 10/8/2009 قبل وفاته بيوم واحد , ورغم تواجده فى مرض الموت خارج البلاد بسويسرا كما أنه قام بتحويل الاموال الناتجة عن بيع هذه الاسهم الى بنك كريدى اجري كول على ثلاث دفعات كالتالى :
665،822 جم بتاريخ 11/8/2009 ( تاريخ وفاة العميل ).
2،527،943 جم بتاريخ 11/8/2009 ( تاريخ وفاة العميل ).
9،075،476 جم بتاريخ 19/8/2009 (بعد تاريخ وفاة العميل).
وحيث أن المشكو فى حقه السابع / حسام أحمد الجراحى عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لتداول الاوراق المالية وأخرين مجهولين من العاملين بالشركة قد قاموا بأجراء عمليات بيع مكثفة فى تاريخ 11/8/2009 ( يوم وفاة العميل ) وبتاريخ 12/ 8 / 2009 بعد وفاة العميل , ورغم تواجده فى مرض الموت خارج البلاد بسويسرا قبل ذلك التاريخ بفترة .
وحيث أن المشكو فى حقه الثامن/ حسين الشربينى العضوالمنتدب مجلس أدارة شركة فاروس لتداول الاوراق وعضو مجلس أدارة البورصة المصرية وأخرين مجهولين من العاملين بالشركة قد قاموا بأجراء عمليات بيع مكثفة فى تاريخ 11/8/2009 ( يوم وفاة العميل ) وذلك بناء على أوامر بيع مذيلة بتوقيع العميل مصطنعة وذلك بتاريخ 10 / 8 / 2009 قبل وفاته بيوم واحد , ورغم تواجده فى مرض الموت خارج البلاد بسويسرا .
وقد بلغ أجمالى حصيلة البيع لهذة الاسهم فى ذات تاريخ يوم الوفاة (11/8/2009) حيث بلغ إجمالى قيمة عمليات البيع 19,802,367 جنية ، مما أحدث أبلغ الضرر بالمال العام بالبورصة المصرية وأخل بثقة المتعاملين فيها , حيث هبط مؤشرالبورصة بنسبة 0,69 % .
وحيث أن المشكو فى حقهم قد قاموا بالافعال المؤثمة بالمواد 39 , 40 , 41 ,113 , 113 مكرر, 115 , 214 مكرر من قانون العقوبات
المشكو فى حقهم من الاول وحتى الخامس
بصفتهم موظفين عموميين فى سوق المال والبورصة المصرية – والتى تساهم فيها الدولة – بأن حصلوا لانفسهم ولغيرهم وأشتركوا مع كل من المشكو فى حقهم من السادس وحتى التاسع وأخرين , بدون حق على تحقيق منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم , وتربحهم أموال من أموال البورصة وأموال .
العملاء وذلك من خلال أتفاقهم على أستغلالهم إختصاصهم الوظيفى فى إخفاء المعلومة الجوهرية – وهى التداول على أسهم بأسم المرحوم / يوسف عبد الهادى ابراهيم علام بعد وفاته – على خلاف أحكام قانون ىسوق المال والبنك المركزى والقواعد والاجراءات المنظمة للافصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتى توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة , أيضا ساعدوهم بأن سمحوا بعمليات البيع المكثفة لاسهم العميل المتوفى فى يوم واحد ورغم أن التعامل من خلال ثلاث شركات وهو الامر الذى يساند أشتراكهم جميعا فى هذا الفعل الاجرامى , مما أضرب المال العام وأدى الى هبوط الاسعار بالبورصة فى أيام التعامل بعد الوفاة لقيام المتعامل على هذة الاوراق بالبيع بكميات كبيرة للاسهم ملك المتوفى المذكور , وأضروا بالمال العام وأهتزت ثقة الكافة بسوق المال , وضياع أموال العملاء.
المشكو فى حقهم من السادس وحتى التاسع
أشتركوا مع المتهمين من الاول وحتى السابع بطريقى الاتفاق والمساعدة فى أرتكاب جريمة التربح وجريمة أهدار المال العام والاضرار به بأن أتفقوا على بيع الاسهم المملوكة ليوسف عبد الهادى أبراهيم علام بعد وفاتة وساعدوهم بأن أصدروا أوامر بيع مصطنعة على أنها صادرة من شخص العميل رغم وفاتة فى سويسرا , وباعوا جميع الاسهم دفعة واحدة وقاموا بتحويل قيمة هذة الاسهم فى ذات اليوم الى حسابات بالبنوك , وتربحوا من ذلك وأضروا التعاملات بالبورصة وأثروا سلبا بمؤشر البورصة المصريه والمتعاملين معها فى هذا اليوم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وأقترنت بجريمة تزوير فى محرر أحد شركات المساهمة والمعاقب عليها بقانون العقوبات .
وحيث أنه من صميم وظيفة المشكو فى حقهم من الاول وحتى الخامس سواء فى هيئة سوق المال أو بالبورصة أو إدارة الرقابة على التداول من التأكد دائما بأن التدوال يتم بالطرق القانونية ولايؤثر على البورصة وتعاملات الكافة من العملاء بها , والتأكد من أن الشركات الأعضاء والمسئولين عنها والعاملين بها ملتزمين بالتطبيق السليم لما تفرضه عليهم القواعد والقرارت الحاكمة لممارسة الأنشطة المرخص لهم بمزاولتها من قبل الهيئة وفقا لإمكانياتهم المالية والفنية وخبراتهم السابقة وذلك حرصا على الحفاظ على أموال كافة العملاء و منع كافة صورالتلاعب بها، ولاسيما أن هناك فئة من العملاء يجب التحقق من تعاملاتهم فى البورصة والتأكد من بقائهم على قيدالحياة و هذه الفئة تمثل العملاء كبار السن ، لتجنب المخاطر التى تصاحب تعاملات هذه الفئة و منها استغلال حسابات العملاء المتوفين فى القيام بعمليات غسيل الأموال أو قيام الموكل إليه بالتلاعب فى كشف حساب العميل أوقيام الشركة بإستغلال كود العميل الموحد المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو قيام الشركة بالتلاعب فى حساب العميل والإستيلاءعلى النقدية الموجودة فى حسابه.
وحيث أن المشكو فى حقهم من السادس حتى التاسع وهم أعضاء منتدبين بشركات السمسرة المتعاملة فى الاسهم والاوراق المالية وهى شركات مساهمة وموظفيهم القائمين على تنفيذ عمليات التداول قد تعمدوا أبرام هذة العملية وغيرها مع علمهم من وفاة العميل / يوسف فهمى عبد الهادى علام وذلك بتنفيذ أوامر بيع مصطنعة وغيره من العملاء التى تم ابرام عمليات بيع بعد وفاتهم .
أن هناك ملفات اكثر من مسئول احتكر كل شئ فى البورصة المصرية وسوق المال فى مصروسيطرعلى مواردها وتلاعب بأموالها , حتى أستباح هذه الاموال معتبرا أياها ملكا له , وفى المقابل كان هناك الملايين الذين يسكنون العشوائيات ويعانون الامراض ويشربون من المجارى.
ان كل انسان فى مصر جمع مالا حلالا ودفع مستحقات الدولة لابد ان نفتح امامه كل الابواب لاستكمال مشواره فى الحياة ولكننا نتحدث عن اشخاص نهبوا اموال الشعب واستباحوا موارد الدولة , والمطلوب ان تكون هناك إجراءات حاسمة وصارمة فى السعى لاسترداد اموال الشعب لاداعى للحديث عن الماضى وان كان مؤلما ولاداعى لاسترجاع صورالتسويف والتأجيل والمماطلة فى قضايا الفساد ونهب المال العام وعلينا ان نفتح الملفات من جديد حتى يسترد الشعب ماله الضائع.
وحيث أن الشاكى بصفته أحد المواطنين المصريين , قد ناله الضررالمادى والادبى من الافعال التى قام بها المشكو فى حقهم فأنه يحق له الادعاء المدنى المؤقت بمبلغ وقدره 10001 جنية تعويضا عن هذه الاضرار .
لذلك
يلتمس الطالب أتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحقيق الواقعة تحقيقا جنائيا مع التكرم بصدور قرار سيادتكم بالتحفظ على أموال المتهمين وأولادهم القصر , والامر بمنعهم من السفر مع السماح لنا بسداد رسوم الادعاء المدنى المؤقت .
حسن أبوالعينين
المحامى بالنقض