حاتم صالح : مصر تمتلك مميزات تنافسية فى صناعة السيارات

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة.
وقال ان مجال الصناعات المغذية للسيارات يعد من القطاعات الرائدة حيث تقوم مصانع المكونات المصرية حاليا بالتصدير الي العديد من الشركات ذات الماركات العالمية مما يؤكد علي ان هناك طلباً علي مكونات السيارات المصرية نظراً لمستوي الجودة المتميزة , مشيراً الي أن حلم كل مصري في تصنيع سيارة مصرية بمواصفات مصرية تتناسب مع ظروف المستهلك المصري من حيث الجودة والسعر المناسب أصبح من الممكن تحقيقه حاليا خاصة وأن لدينا صناعات مغذية للسيارات على درجة عالية من الجودة وتصدر إنتاجها لدول كثيرة.
جاء ذلك خلال أفتتاح الوزير خط انتاج سيارات بأستثمارات مصرية صينية بالمنطقة الصناعية بأبورواش
وأوضح الوزير ان اهمية هذا الحدث ترجع الى استهداف الشركة تحقيق نسبة من المكون المحلى غير مسبوقة فى الصناعات المصرية المثيلة ، وهو الأمر الذى توليه الحكومة الحالية اهتماما كبيرا ، ليس لهذا القطاع فقط ، بل لكافة القطاعات الصناعية بالدولة ، هذا إلى جانب قدرة صناعة السيارات على تنمية عدد كبير من الصناعات المغذية لها، وبالتالى خلق فرص عمل كثيرة تفوق ما يتم تشغيله بشكل مباشر فى مصانع الإنتاج .
وقال أن قرار الشركة فى هذا التوقيت هو خير دليل على ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى فى فترة وجيزة خاصة وان هذا القرار جاء بعد دراسة عميقة للسوق المصرى وهو ما يؤكد أن مستقبل صناعة السيارات فى مصر واعد ويبشر بتطور كبير فى هذه الصناعة فى المستقبل القريب وسوف نوفر كل السبل لانجاح هذا المشروع ويكون بداية لاستثمارات أخرى كبيرة فى مجالات كثيرة ، مؤكد ان هذه المرحلة تمتاز ايضاً بالكثير من الفرص للشركات الوطنية والأجنبية على السواء ، والتى تسعى للتواجد فى سوق واعد قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة .
وأضاف حاتم صالح إن الإيمان بقدرة مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ليس مجرد أمنيات، أنما يعززه فى ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية تتعلق بمعدلات التضخم والنمو الصناعى وزيادة الصادرات ، والتى تحققت معظمها فى فترة الاستقرار السياسى عقب إجراء الانتخابات الرئاسية ، وهذه مجرد بداية لعهد جديد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة يكون ركيزته الأساسية هى الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية .
واشار الوزير الى الدور الحيوى الذى يمكن ان يلعبه القطاع الخاص كشريك للحكومة فى تحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال تعظيم المسئولية الاجتماعية للشركات فى خدمة المجتمع والبيئة ألمحيطة ووضع سياسات للتنمية البشرية تهدف إلى الارتقاء بمهارات العمالة المصرية للوصول إلى المعايير الدولية ، وكذلك العمل دائما على الارتقاء بنشاط البحوث والتطوير لزيادة القيمة المضافة فى المنتج النهائى.