أميدإيست ومؤسسة سيتي يقدمان برنامجاً تدريبياً في تنظيم المشاريع للسيدات في أربع دول عربية

أعلنت منظمة أميد إيست التعليمية عن تدشين المرحلة الثانية من برنامج المرأة العربية في تنظيم المشاريع في كل من جمهورية مصر العربية، ولبنان، والمغرب، والأردن بالتعاون مع مؤسسة سيتي الخيرية.
وسيوفر البرنامج، والذي بدأ في عام 2011، التدريب اللازم لِ 80 امرأة من ذوات الدخل المحدود ليبدأن بمشاريعهن الجديدة أو توسيع مشاريعهن الحالية بمعدل 20 امرأة في كل بلدٍ من البلدان الأربعة. وقد نظمت أميد إيست العام الفائت دورة تدريبية في المرحلة الأولى من البرنامج في لبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب. وامتدت الدورة على مدى ثلاثة أسابيع بهدف زيادة الوعي وتعليم المهارات الأساسية في إدارة الأعمال لهؤلاء النساء كوضع خطة عمل، وكيفية الحصول على قرض، والمحاسبة الأساسية والعامة. واتبع هذه الدورة فترة اشراف قمن خلالها النساء بتطبيق ما تعلمنه على مواجهة التحديات والعقبات التي قد يواجهنها هؤلاء النساء.
وتعقيبا على هذا التعاون المشترك، عبر السيد ثيودور قطوف، الرئيس التنفيذي لأميد إيست قائلا: "يسعدنا أن نتعاون مرة ثانية مع مؤسسة سيتي الخيرية لتقديم فرص تدريبية قيمة للنساء في مصر، ولبنان، والمغرب، والأردن. كما يسعدنا أن نرى أن باستطاعتنا التأثير الايجابي على حياة هؤلاء النساء ومساعدتهن على اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق النجاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لهن ولعائلتهن ولمجتمعهن".
من جهته، قال السيد عتيق الرحمن، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية فى الشرق الأوسط: "يدعم برنامج المرأة العربية النساء في مشاريعهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع المؤسسات الغير ربحية المعروفة مثل أميد إيست. وتُكَمِّلُ هذه البادرة وغيرها جهودنا التي نبذلها والتزامنا اتجاه المنطقة والتي نتواجد فيها منذ أكثر من نصف قرن".
وتزاول سيتي نشاطها في منطقة العالم العربي منذ حوالى 50 عام، وتُصنِّف المنطقة واحدة من أسرع الأسواق نمواً ضمن استراتيجيتها العالمية. وتوفر المجموعة المصرفية باقة واسعة من خدمات المؤسسات والشركات في عشر دول عربية هي : الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، لبنان، مصر، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر.
وتعمل أمديست، المؤسسة الغير ربحية، من خلال 20 مكتباً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على توفير المزيد من الفرص التعليمية، وتمكين المؤسسات المحلية، ومساعدة الأفراد على تطوير المهارات العملية واللغات الضرورية للنجاح في الاقتصاد العالمي.