الملتقى الاقليمى الثاني للتأمين الطبي يختتم أعماله ب25 توصية

اختتمت اليوم فعليات الملتقى الاقليمى الثاني للتأمين الطبي والرعاية الصحية، ب 25 توصية من أبرزها إيجاء صيغة لاعتماد قبول بعض شركات الرعاية الصحية لدى اتحادات التأمين الوطنية.
إضافة الى دعوة الاتحاد العربى للتأمين بقبول شركات الرعاية الصحية كأعضاء مشاركين وفقا للضوابط يحددها، وان يخصص الاتحاد العربى للتأمين مستقبلا مؤتمرا حول التأمين الصحى يناقش القضايا المرتبطة بتلك النشاط فى جميع الدول العربية، كما ناشدت الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير واستقرار بيئة اعمال قطاع التأمين الطبى من خلال تطوير تشريعاته وضبط العلاقة بين اطرافها.
بالإضافة، الى الإسراع فى إجراء إقرار قانون يخصص عمل شركات الرعاية الصحية بما يكفل سهولة حصول هذه الشركات على ترخيص من الهيئة، واخضاع كافة منتجات التأمين الطبى والرعاية الصحية لاعتماد من الهيئة. ومناشدة الشركات العاملة فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية وتلبية جميع مطالبهم ايجاء السبل الكفيلة بتخفيض تكاليفها.
بجانب دعوة شركات التأمين بالاستجابة لمقتضيات المنافسة وتقديم منتجات غير تقليدية.
ومن توصيات المؤتمر الاهتمام بالتأمين الطبي متناهي الصغر لتمكين الشرائح الكبيرة الموجودة في مصر والعالم العربي من الحصول على دورهم في التأمين ، والعمل على نشر الوعي التأمين الطبي لدى المواطن العربي وتوضيح أهمية المنافع المترتبة عليه، والاهتمام بالكوادر الإدارية والفنية والتسويقية العاملة في منظومة التأمين الطبي، بجانب الاهتمام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعرف على أوضاع التأمين الصحي لغرض الاستمرارية في تطويره، بالإضافة للتأكيد على أهمية دور الوسطاء في تطوير منظومة التأمين الصحي لدورهم في دراسة الاحتياجات المطلوبة للعملاء.
وايضا اوصى المؤتمر بتعميم وتفعيل الاتصال الالكترونى بين جميع الشركات سواء كانت رعاية او تأمين أو مقدمي خدمات، وضرورة تمتع مستندات التأمين بعلميات تأمينية مثل micro print، وأهمية الحفاظ على المستندات التى توقع بين الشركات والإلزام القانوني فى حالة فقد المستندات او حدوث حالة اختراق.
كما اوصى المؤتمر بتعزيز وسائل التعاون بين اطراف التأمين لمكافحة حالات الغش الموجودة فى بعض الوثائق، وتشجيع شركات التأمين على احالة مطالبات التأمين الطبى الى جهات مختصة ووضع الآليات العادلة لذلك.
اضافة الى التنسيق الدائم والمستمر بين أطراف التأمين لإعادة النظر فى الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والحد من حالات الغش.
وضرورة وجود تعاون وبناء متكامل بين شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبي ومقدمي الخدمات،وإعداد قائمة بكافة الأشخاص والجهات التى بعمليات تنطوي على غش واحتيال والتصدي لحالات الغش والتزوير بمنتهى الحسم من شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية بالتعاون مع الجهات الرقابية.
وطالب المؤتمر في توصياته بدعوة شركات التأمين لإنشاء قاعدة بيانات عن التأمين الطبي .
كما دعا المؤتمر الاقليمي الثاني في توصياته اتحادات التأمين الوطنية مباشرة إعداد قاعدة بيانات وطنية للتأمين الطبي والرعاية الصحية والسعي للتعاون مع الاتحادات.
بجانب الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها فى مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية بما تتوافر من حلول تنعكس على الحد من عمليات الغش والاحتيال