نظام جديد لإقراض الشباب بدون فائدة بالتنسيق مع البنوك الإسلامية

أعلنت الدكتورة غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية أن الصندوق بدأ تطبيق نظام جديد لإقراض الشباب بدون فائدة لإقامة مشروعات صغيرة، يقوم على فلسفة الاقتصاد الإسلامى، بنظام المشاركة والمرابحة والمضاربة.
وقالت والى خلال زيارتها لمحافظة الشرقية اليوم الأحد ولقائها بالمحافظ المستشار حسن النجار إن الصندوق وقع عقودا لإقراض عدد من البنوك الإسلامية الجديدة، لتمويل المشروعات الصغيرة قيمتها 450 مليون جنيه، مناصفة مع الصندوق، منها عقد مع بنك البركة بقيمة 200 مليون جنيه، وآخر مع البنك المتحد بمبلغ 100 مليون جنيه، إلى جانب عقد قيمته 150 مليون جنيه سيتم توقيعه الأسبوع المقبل مع البنك الأهلى.
وأشارت إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يعمل فى عدة قطاعات لتحقيق تنمية مجتمعية فعلية، والارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أنه تم خلال العام الماضى تمويل 22 ألف مشروع صغير على مستوى الجمهورية بتمويل تجاوز 500 مليون جنيه.
وقالت إن محافظة الشرقية، تعتبر من أهم وأكبر محافظات مصر، من حيث المساحة وعدد السكان، ولذلك فقد قام الصندوق بتمويل 1162 مشروعا صغيرا بها خلال العام الجارى، منها 662 مشروعا بتمويل من الجهات الوسيطة، و500 مشروع تمويل بالإقراض المباشر، كما تم إقامة مشروعات متناهية الصغر بإجمالى 117 مليون جنيه منذ يناير الماضى وحتى الآن.
وقالت الدكتورة غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية إنه تم توصيل مياه الشرب للقرى بمحافظة الشرقية بطول 31 كيلومترا، بتمويل من الصندوق.. كما تم الاتفاق مع محافظ الإقليم على مد خطوط للمياه بطول 35 كيلومترا لعدد من المناطق المحرومة، ويجرى العمل فى 7 مشروعات أخرى للبنية التحتية.
ولفتت إلى أن هذه المشروعات تستهدف تحسين مستوى البنية الأساسية وتشغيل الشباب، فضلا عن خلق رواج للمقاولين المحليين، والذين يتم إسناد التنفيذ لهم دون غيرهم، بشرط استخدام العمالة من أبناء المحافظة، منوهة بأن الصندوق سيقوم بتمويل بعض الجمعيات الأهلية بالشرقية وتوفير المعدات اللازمة لها للعمل فى مجال النظافة ورفع القمامة، استجابة لطلب المحافظ.
وقالت إن الصندوق سيعمل خلال الفترة القادمة على التوسع فى إقامة المعارض التسويقية، لمنتجات المشروعات الصغيرة، وتشمل جناحا لكل محافظة لعرض المنتجات التى تميزها.
وطالبت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية فى ختام تصريحاتها بتضافر جهود الجهات والهيئات الحكومية المسئولة عن متابعة المشروعات التى يمولها الصندوق، لضمان استمراريتها، وتوجيه القروض الممنوحة نحو الغرض المخصصة له، خاصة من قبل الجمعيات الأهلية، التى تتعامل مع الصندوق ليتم وقف التجاوزات التى تحدث فى هذا الشأن.