يسود قطاع مواد البناء استقرار نسبي فى الاسعار رغم أزمة السولار الذى تشهدها الأسواق حاليا وإرتفاع فاتورة الطاقة على المصانع المنتجة والتى إنعكست سلبيا على التجار الذين يتم توريد الاسمنت لهم لتأخير النقل وإرتفاع قيمة النولون. قال أحمد الزيني ،رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ،أن أسعار مواد البناء شهدت استقرارا بالمقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي ليتراوح سعر الأسمنت ما بين 450 الى 550 جنيه حسب النوع والشركة المنتجة. وأشار الزيني الى ان سعر أسمنت الجيش هو الاقل نسبيا من بين الانواع الموجوده فى السوق المحلى حيث يتراوح سعره بين 350 إلى 395 جنيها أرض المصنع ،بينما تراوح سعر الحديد المحلي من أرض المصنع ما بين 4400 إلى 4450 جنيها للطن ،ويتم بيعه للمستهلك بأسعار تتراوح بين 4450 جنيها إلى 4500 جنيها للطن الواحد. ولفت الى أن أسعار حديد عز تزيد عن الانواع الاخرى بقيمة 50 جنيها حيث سجل 4450 جنيها إلى 4600 جنيها للطن الواحد تسليم ارض المصنع ،ويتم بيعها للمستهلك بسعر يتراوح بين 4500 جنيها إلى 4650 جنيها للطن الواحد. يذكر ان الزينى كان قد طالب برفع الدعم عن الطاقة والغاز المستخدمين من قبل شركات ومصانع انتاج الاسمنت ورده الى مستحقيه ،لافتا الى ان ارتفاع اسعار الغاز لا يؤثر على هامش ربح الشركات الذى يصل الى 50% ،كما طالب بصدور قانون يحدد هامش الربح للشركات الاجنبية العاملة فى مصر بناء على الاسعار العالمية كحد اقصى.