كثفت المؤسسات المالية الخليجية من تحركاتها للدخول إلى سوق الإمارات المصرفي، من خلال شراء حصص استراتيجية في البنوك الوطنية في ظل صعوبة الحصول على تراخيص لافتتاح فروع جديدة للبنوك من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول الأجنبية في الدولة مع استمرار سياسة المصرف المركزي في تقييد افتتاح الفروع المصرفية لأي بنوك خارجية. ووفقاً لصحيفة "الخليج"، أثارت بوادر عودة الانتعاش التصاعدي لاقتصاد الإمارات شهية البنوك الخليجية للتوسع في الأسواق المحلية الأمر الذي أطلق مجددا بورصة تملك حصصاً استراتيجية في البنوك الوطنية وذلك للاستفادة من نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة بتحقيق عوائد وأرباح جيدة من العمليات. وكان "البنك التجاري الدولي" الإماراتي، قد أعلن أن "بنك قطر الوطني" نجح في زيادة حصته في البنك من 5 .16% إلى نحو 40% من رأس المال. وكان المصرف المركزي الإماراتي قد وافق على زيادة بنك قطر الوطني لحصة تملكه في البنك التجاري الدولي إلى 40% من رأس المال. يذكر أن البنك التجاري القطري استحوذ على 40% من أسهم البنك العربي المتحد حيث وافق عدد من كبار مساهمي العربي المتحد على بيع الأسهم، كما يملك بيت التمويل الكويتي 20% من مصرف الشارقة الإسلامي وتتحرك بنوك ومؤسسات استثمار خليجية أخرى لدخول السوق المصرفي في الدولة عبر التقدم بطلبات للحصول على تراخيص للعمل في هذا السوق الذي أصبح من أهم قطاعات الاستثمار في المنطقة بفعل ما يمتلكه من فرص نمو في الأعمال المصرفية مدفوعة بنمو الاقتصاد المستمر وما يقترن به من توسع متواصل في المشروعات الجديدة.