مصر توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة للحصول على منحتين لدعم النمو الاقتصادي والبنية التحتية

وقعت مصر والولايات المتحدة اتفاقية تعاون ، اليوم يتم بموجبها حصول مصر على منحتين أمريكيتين لدعم النمو الاقتصادي في مصر وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية في مجال المعلومات والاتصالات .
قام بتوقيع الاتفاقية كارل كريس ، المدير الإقليمي لإدارة التجارة والتنمية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و المهندس مجدي بدر ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مطار القاهرة بالاضافة إلي ماجدة السبع الرئيس التنفيذي لشركة حلول التكنولوجيا .
ومن المقرر أن تقدم اتفاقية المنحة الأولى مع شركة ميناء القاهرة الجوي خطة لتوجيه إدارة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتكنولوجيا المعلومات في مطار القاهرة الدولي، كما تقدم المساعدة التقنية لتطوير نظام تخطيط الموارد على نطاق المطار، فيما تشمل المنحة الثانية توفير الحلول التكنولوجية لبدء التخطيط الأساسي لمركز البيانات في القطامية.
قال اسامة صالح ، وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تلتزم بجميع التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر ، والتي حرصت على دعمنا خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي مرت بها والتي تأثر خلالها الاقتصاد بشكل كبير .
استعرض وزير الاستثمار مشروعين كبيرين على رجال الأعمال الأمريكيين ، متمثلين في تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد والذي يعد أحد الموانيء الرئيسية بمنطقة البحر المتوسط، وإنشاء طريق سفاجا - قنا - البحر الأحمر باعتباره من الطرق العرضية المحورية التي تربط بين مدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد حيث يخدم حركة المرور العادية متمثلة في نقل المواطنين وحركة النقل الثقيل والأهم من ذلك دوره المحوري في خدمة حركة التفويج السياحي بين مدن المحافظة والمقاصد السياحية الأثرية بمدن قنا والأقصر وأسوان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الإثنين بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار بالاضافة إلي وفد رجال الأعمال الأمريكي الذي يضم 117 رجل أعمال .
أكد على أن الولايات المتحدة تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ حجم تجارة البلدين العام الماضي 8 مليارات دولار ووصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر العام الماضي إلى نحو 12 مليار دولار، كما يقدر حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية بنحو 2.4 مليار دولار العام الماضي أيضا.
ونوه إلى أن الحكومة مستمرة في تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الإستراتيجي القادر على التعامل مع تقلبات السوق.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل بكل جهدها لتذليل العقبات والأمور الروتينية التي تحول دون تدفق مزيد من الاستثمارات إلى مصر، مشيرًا إلى أن ما يعد دليلاً على الثقة في قدرة تعافي الاقتصاد المصري في وقت قريب هو مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مقومات الاقتصاد الوطني.