سياسيون : تأكيد الرئيس أن الأوسمة لا تمنح الحصانة .. يفتح الباب لمحاكمة المشير وعنان

أكد الرئيس محمد مرسي أن الأوسمة والنياشين لن تحمي أحدا من المساءلة القانونية ولن تمنع محاكمة أي مسئولين كبار ولا تعطي حصانه لأحد. وقال خلال لقائه مع القوى السياسية، ردا على تساؤلات حول قلادة النيل التي منحها للمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ووسام الجمهورية الذي منحه لنائبه سامي عنان لا تمنع محاكمتهما أو مساءلتهما. واعتبرت بعض القوى المدنية أن تصريح الرئيس يفتح الباب أمام محاكمة المشير وعنان، وبدء التحقيق معهما.
وقال الدكتور عمرو حمزاوي نائب مجلس الشعب السابق ورئيس حزب مصر الحرية، تحت التأسيس، إن بعض المشاركين في الاجتماع تساءلوا عن منح الرئيس لقيادات المجلس العسكري أوسمة وقلادات لمنع محاكمتهم، وهو ما نفاه الرئيس، مؤكدا أن من حق الرئيس مساءلة أي مواطن وأن ما تم مجرد تكريم لا يمنع المساءلة.
وأشار إلى أن القوى المدنية والأحزاب المشاركة في التيار الثالث مع المساءلة القانونية لقيادات المجلس العسكري خاصة بعد وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الفترة من 11 فبراير حتى تولي الرئيس محمد مرسي مسؤولية الحكم، ولابد من سرعة التحقيق والمساءلة القانونية وإجراء محاكمات.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير العسكري ووكيل لجنة الدفاع بمجلس الشوري السابق، أن تصريحات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بأن الأوسمة والنياشين لن تحمي أحد من المساءلة – فى إشارة للمشير والمجلس العسكري – كلام صحيح لكن ليس له تطبيق على أرض الواقع. ورأى أن الفترة الانتقالية التى يريد البعض محاكمة "العسكري" عليها لما شهدته من أحداث عنف فى بعض الفترات جاءت للدفاع عن منشآت الدولة ولم يكن مقصودا بها إيذاء المواطنين مدللا على ذلك بحريق المجمع العلمي الذي تطلب استخدام القوة للدفاع لاسيما وأن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي لاحرج فيه ولكن يتطلب الردع عندما يتحول إلى غوغائية، حسب قوله. وأضاف عبدالحليم أن المشير طنطاوي والفريق عنان قاما بدورهما على الوجه الأكمل والتاريخ لن ينسي لهما ذلك، على حد قوله.
الوطن
بينما قال الناشط السياسي الدكتور على عبدالعزيز إنه يجب على مؤسسة الرئاسة والدكتور محمد مرسى سرعة فتح تحقيق فوري مع المشير طنطاوي والفريق عنان في كل الأحداث التي جرت بعد الثورة خلال الفترة الانتقالية (مسرح البالون و9 مارس و8 أبريل وماسبيرو، حتى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعباسية)، وإعادة التحقيق في ملف الشهداء والقصاص لهم والإفراج الفوري عن الثوار المعتقلين وضباط 8 أبريل.