المالية:واشنطن وافقت على المساعدات التى طلبتها مصر

تعهد ممتاز السعيد، وزير المالية، بأن الإجراءات المزمع تفعيلها، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للحكومة، خلال الفترة المقبلة، لن تمس محدودى الدخل.
وقال الوزير إن هذه الإجراءات تهدف لكبح جماح الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن من بينها خطط ترشيد الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، وإحداث التوازن الاقتصادى والاجتماعى، وتحقيق النمو المطلوب.
وأضاف، عقب لقائه السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون «أمس» أنه تلقى موافقة مبدئية على حزمة المساعدات التى طلبتها مصر من واشنطن، على أن يتم بحث آليات تنفيذها خلال زيارة بعثة وزارة الخارجية المقرر زيارتها لمصر نهاية الشهر الحالى.
من جانبها، رأت السفيرة الأمريكية أن الأوضاع الحالية أصبحت ملائمة، لاستئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولى، مع استقرار الأوضاع السياسية، ما سيسهل الحصول على المساندات المالية من الجهات المانحة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات، منها المساعدات الأمريكية الإضافية، المقرر تقديمها لمصر، بجانب جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى وملف المساعدات الدولية، ومنها قرض صندوق النقد.
وأوضح السعيد فى بيان، أمس، أن السفيرة الأمريكية أبلغته أن بعثة من الخارجية الأمريكية ستصل للقاهرة نهاية الشهر الحالى، لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية، وبحث سبل تقديم المساندة المالية لمصر، فى ظل الحكومة الجديدة، واستقرار الوضع السياسى فى الفترة الراهنة.
وأضاف الوزير أن اللقاء تطرق أيضاً لحزمة المساعدات العربية، خاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت، مشيرا إلى ترقب مصر لتحويل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية، والبالغة نصف مليار دولار قبل إجازة عيد الفطر، من أصل مليارى دولار، تعهدت قطر بإيداعها كوديعة بالبنك المركزى المصرى.
وأوضح السعيد أن الإجراءات الاجتماعية التى يركز عليها البرنامج المصرى تتضمن مد شبكة التأمين الصحى على تلاميذ المدارس والأطفال والمرأة المعيلة، حيث تشمل هذه المظلة فى الوقت الراهن نسبة 50% من جملة الشعب. المصدر المصري اليوم