الثروة السمكية" تطلب استعادة أرض البحيرات والغاء قرار مبارك

قرر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل استدعاء رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة المهندس هامان أبو النصر، لسؤاله ومناقشته في شأن المذكرة المرفوعة مؤخرا إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بطلب سحب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك والخاص باستثناء الأراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية.
وجاء ذلك القرار في ضوء التحقيقات التي يباشرها المستشار الصعيدي في شأن الوقائع موضوع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحة 119 فدانا من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية والمخصصة للمنفعة العامة، وإعادة تخصيصها لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور محمد فتحي عثمان، قد أعد مذكرة وقدمها لوزير الزراعة لرفعها إلى رئيس الوزراء بغية عرضها على الرئيس محمد مرسي لسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك.. وذلك في ضوء ما استقرت عنده التحقيقات التي يباشرها المستشار أسامة الصعيدي في البلاغ الذي يتهم مبارك ووالي وشفيق بالاستيلاء على أراض تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة بفايد في محافظة الإسماعيلية والتي تسمى أرض (لسان الطيارين)..
وتضمنت المذكرة المرفوعة لرئيس الجمهورية والصادرة بعد بدء التحقيقات أن القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 استثنى الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء (السابقين) من مساحات كبيرة من الأراضي داخل منطقة البحيرات المرة أمام قرية أبو سلطان، والتي تسمى ب (لسان الوزراء) وكذا تمكين بعض الطيارين بمنطقة (كبريت) والتي تسمى أرض (لسان الطيارين) دون وجه حق..
وانتهى رئيس هيئة الثروة السمكية في مذكرته إلى ضرورة سحب القرار الجمهوري 448 لسنة 1991 وإعادة الأرض بما عليها من منشآت لولاية وإشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، حفاظا على تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية. وفقا ل( ا ش ا ).
وفي ذات السياق لا تزال اللجنة التي شكلها قاضي التحقيق من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشعر العقاري والمساحة والضرائب العقارية تقوم بأعمال الفحص والانتقال إلى الجهات المعنية للوصول على ملكية الأرض موضوع البلاغ والتحقيقات