الصندوق العربي يمول دراسات الجدوي ل 8 مشروعات باستثمارات 14مليار جنيه

كدت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية أنها تقوم حالياً بإعداد ملف بحزمة من المشروعات مقترح اقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص ال P.P.P وباستثمارات تبلغ14 مليار جنيه .
واضاف ان المشروعات تتضمن 11 مشروعا، وذلك لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي .
وأوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، ان المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الاحمر، بجانب مشروعات انشاء محطات مياه وصرف صحي.
وقال حنورة ان الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الادارية المعنية تشرف علي اعداد عدد من دراسات الجدوي المبدئية لبعض هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية ، اولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء.
وأضاف انه سيتم الشهر الحالي بدء اعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي والذي يستهدف تحويله الي ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب اقامة حوض عائم لاصلاح السفن وانشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة.
وكشف عاطر حنورة عن اهتمام متزايد من كبري الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص ، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع انشاء مستشفتين بجامعة الاسكندرية باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وانجليزية والمانية وراسمال سعودي بالرغم من اجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير.
وأشار الي ان الوحدة المركزية تتلقي الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها، وهو ما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لازمته الراهنة ويعيد جذب الاستثمارات الاجنبية مرة اخري للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص الي ان مصر تابعت انشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص حيث قام البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي للتنمية، بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI) واتفق علي تخصيص الجزء الاكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص.
وأضاف ان مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها ،حيث تم بالفعل الموافقة علي تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل ويجري حاليا استكمال اجراءات الموافقة علي تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة، مشيرا الي ان الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة باعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق.
وأكد عاطر حنورة انه فور الانتهاء من مجموعة من تلك الدراسات فسوف يتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرارا ببدء طرح تلك المشروعات علي القطاع الخاص ، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا علي استئناف طرح مشروعات وزارتي الاسكان والمرافق والتي توقفت عقب احداث الثورة وهما مشروع انشاء محور روض الفرج – 6 اكتوبر ومشروع انشاء محطة صرف صحي بابو رواش وأيضا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا - بنها .
وقال انه من المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك خلال الربع الاخير من 2012 ، والربع الاول من 2013.