تقدم كل من يوسف عبد العظيم ومحيى احمد ومحسن احمد ومحمد منير بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى وهي رابع دعوى قضائية تطالب باصدار حكم قضائى بوقف اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسي وطالبت الدعوى فى نهايتها باصدار حكم قضائى بصفه مستعجله بوقف اعلانت نتيجة الانتخابات الرئاسية لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى المخالفات التى ارتكبت واثرت على اراده الناخبين. وطالت الدعوى بالزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنه العليا للانتخابات باعاده الانتخابات فى اللجان والمناطق والمحافظات التى ثبت تعرضها لمخالفات. واكدت الدعوى بان انتخابات الاعاده اجريت بين محمد مرسى واحمد شفيق يومى 16 و17 يونيو الحالى وقد شابهها تزوير وتلاعب يبطلها. وقد صرح المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنه العليا للانتخابات الرئاسية بانه ثبت وجود حالات تزوير فجة طالت نماذج الانتخابات المطبوعه فى مطابع الاميرية وان نماذج عديده خرجب من المطابع وهى مسوده لصالح مرشح حزب الحرية والعداله وعد التزام مرشح حزب الحرية بقترة الصمت الانتخابى وقيامهم بتوجيه الناخبين احيانا وارهابهم احيانا اخرى وتقديمهم رشاوى ومواد تموينية للتاثير على اراده الناخبين هذا بالاضافة الى منع اسر وعائلات مسيحية باكملها من الادلاء باصواتهم خشية ان تذهب اصواتهم الى المرشح المنافس واعلان حزب الحرية والعداله ورئيسه نتيجة الانتخابات قبل اعتمادها قانونا وذلك لاجبار السلطات فى الدولة على التسليم بهذه النتيجة تحت سطوه التهديد بالاعتصامات واحداث بلبلة داخل البلاد كما ثبت قيام انصار مرشح الحرية والعداله بتوزيع اقلام تمحى بمضى بضع ساعات خطوطها فى الاماكن الشهيرة لتأييدها لمرشح منافس وذلك لافساد بطاقات انتخابهم وقد تم ضبط بعضها ويجرى حاليا التحقيق فى النيابة العامة مع القائمين باستيرادها من الخارج وقد ثبت تورط جماعه الاخوان المسلمين فى الشروع بارتكاب وقائع ارهابية مثال التحريض على اقتحام القصر الجمهورى وتحرش جماعه الاخوان بكافة السلطات والمؤسسات فى الدولة بدءا من المجلس العسكرى ومرورا بالسلطة القضائية كالمحكمة الدستورية والامن القومى والداخلية والاعلام كل ذلك كان له اثرا كبيرا فى العملية الانتخابية وينبىء بوقوع كوارث فى حاله عدم فوز مرشحكم ولهذا اقيمت هذه الدعوى.
