دعوى قضائية للافراج الصحي عن مبارك

اقام كل من يسرى ومحمد عبد الرازق المحامان دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالافراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والمودع حاليا بسجن طره وذلك طبقا للماده 36 من قانون السجون 396 لسنه 1956.
وقالت الدعوى بان محكمة جنايات القاهرة اصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق وقد سبق للنائب العام ان رفض طلب لمحكمة الجنايات بايداع مبارك فى سجن طره نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقه فى الدعوى.
واكد المحامان بان مبارك يعانى بعده امراض حيث خضع لعملية كبرى فى 2010 لوجود اورام بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحصاله المرارية والانابيب المتصلة بها وتم استئصال جزء من البنكرياس مما ادى الى اضطرابات فى امتصاص الطعام والسوائل كما يعانى مبارك من اضطرابات فى وظائف الكلى وفى توازن الايونات فى الدم وتوازن السوائل بالجسم وارتعاش فى اوذين القلب وعدم انتظام النبض مما يؤدى الى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعه فى سيولة الدم كما يعانى من ارتفاع فى الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الايونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر بالاضافة الى انه يعانى من انزلاق غضروفى وقد اجرى عملية ويحتاج الى علاج طبيعى بسبب عوده الالام وضعق عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة وهو يعانى بعده امراض اخرى سيتم تقديمها الى المحكمة
واكد المحامان انهما تقدما بطلب للنائب العام فى 5 يونيه الحالى للافراج عن مبارك نظرا لحالته المرضية الخطيرة الا ان النائب العام لم بستجب الى طلبهم واكدوا ان عدم الافراج عن مبارك صحيا مخالف للماده 36 من القانون 306 لسنه 1056 التى نصت على ان كل محكوم يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشترالك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه
واكدت الدعوى فى نهايتها ان مبارك يتعرض حاليا للموت لعدم الافراج عنه وان عدم الافراج عنه سوف يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها اهمها الاساءه لسمعه مصر الدولية لان قضية مبارك ما هى الا قضية سياسية وان حالته المترديه وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيب له