خبراء الاتصالات : القطاع الخاص هو المنفس الوحيد لتوفير التمويل اللازم

تتجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوميًا نحو زيادة عدد المشروعات القومية بإطلاق مشروعات كبرى تحتاج مليارات للبدء في تنفيذها في وقت تعتمد القطاعات الاقتصادية المختلفة سياسة الانكماش سواء من الناحية التخطيطية أو التنفيذية لتتبنى داخليًا سياسة التقشف وترفع شعار "التوفير هو الحل".
وتضمنت الاستراتيجية المطروحة من وزارة الاتصالات عددا من المشروعات العملاقة كاستراتيجية البرودباند المزمع الانتهاء منها في 2020 بينما يظهر عدد من المشروعات المحلية الداعمة للمحتوى والابداع والتجارة الالكترونية .
كما ركزت الوزارة خلال الفترة الماضية على اطلاق مشروعات استراتيجية لتغطية القارة الافريقية والمنطقة العربية بمشروعات اقليمية لتبادل التدريب والزيارات الميدانية ومشروعات المحتوى العربي التى تستهدف اشراك كافة الدول العربية في بوتقة واحدة لتكوين ما يسمى بذاكرة العالم العربي.
وعلى الر غم من تأكيد الخبراء على "حسن نوايا" القطاع من طرح المشروعات السالف ذكرها إلا أن التمويل يقف في وجه التنفيذ الفعلي للمشروعات ليصبح القطاع الخاص هو المنفس الوحيد المتوقع لتنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات "الطموحة"
يرى سيد اسماعيل رئيس لجنة النظم باتحاد الصناعات أن المشروعات المطروحة من الوزارة على طول الفترة المطلوبة لتحقيقها تمثل حجر في المياه الراكدة للاقتصاد المصري بصفة عامة خاصة في ظل تراجع نسبة المشروعات القومية على مستوى القطاعات الاقتصادية الاخرى مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في الخطوات التنفيذية للخطط حتى بعد انتخاب رئيس جديد.
أضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعيدًا عن الانتماءات السياسية يعد من اهم القطاعات الاقتصادية المرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة لما تشهده من زيادة في اعداد المشتركين في الخدمات المختلفة بين الاتصالات والانترنت موضحًا أن المشروعات المطروحة جميعها طموحة وتعكس تفاؤل من قبل الوزارة.
وأشار إلى أن ابرز المشروعات المرشحة للنمو تتمثل في برامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة إلى استراتيجية البرودباند المطروحة من قبل الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليتم تنفيذها بحلول عام 2020.
أوضح أن الوضع المالي الذي تمر به مصر حاليًا وتراجع نسبة الاستثمارات خاصة الاجنبية ينعكس على تباطؤ حركة المشروعات واحراز تقدم فيها منوهًا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص توفر التمويل اللازم لتغطية النفقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات القومية المطروحة من الوزراة.
اتفق معه المهندس عاطف حلمي الرئيس السابق لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الذي يرى أن خطط الوزارة للقطاع التى من المزمع تنفيذها على المدى الطويل تعكس حالة من التخطيط المفقودة في قطاعات أخرى بينما يضع القطاع خارطة طريق للسير عليها دون النظر للاوضاع السياسية الحالية .
وأشار عاطف إلى أن القطاعات الاكبر المرشحة للنمو في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي قطاع المحمول مع طرح الرخصة الافتراضية خلال الشهر المقبل بالاضافة إلى قطاع الانترنت بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة القومية للتوسع في البرودباند.
وأوضح أن عدد من المشروعات لصيقة الصلة بالمواطنين تسهم في رفع درجة الوعي لدى رجل الشارع بأهمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمبادرة تابلت لكل تلميذ المزمع البدء فيها مع بداية العام الدراسي بواقع انتاج عشرة الاف جهاز للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
وشدد على أن مساهمة القطاع في العائد القومي تزداد كل عام بما يعكس اهميته ودرجة النمو المتوقعة خلال الاعوام القليلة المقبلة خاصة بعد التفات صناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص لضرورة توجيه بوصلة استثماراتها نحو القطاع الاكبر نموًا خلال السنوات المقبلة.