القلعة تجدد توقيع حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار للمصرية للتكرير

جددت شركة القلعة للاستشارات الماليه توقيع اتفاقية حزمة قروض قيمتها 2.6 مليار دولار والخاصه بمشروع الشركة المصرية لتكرير البترول.
وتهدف الشركة إلى تمويل تصميم وبناء وتشغيل منشأة عالمية لتكرير المنتجات البترولية فى مجمع مسطرد بتكلفة أستثمارية 3.7 مليار دولار.
واضافت الشركة ان القاهرة استضافت اجتماعا موسعا يوم 7 يونيو الجارى بحضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وكافة الجهات المقرضة ومنها وكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات التمويل التنموية ، مشيرة الى انه تم اطلاع الجنزورى على اخر التطورات بخصوص المشروع وحزمة القروض والتى تعد خطوة هامة نحو اتمام الاقفال المالى للمشروع .
قال مصطفي الراملي المدير المالي للشركة المصرية للتكرير التابعه لمجموعة القلعة ان شركته ستحسم مفاوضاتها بداية مع 7 بنوك لتوفيراعتمادات مستندية وخطابات ضمان تعزيزية لصالح الهيئة العامة للبترول ومجموعة القلعة المساهمين المحليين فى الشركة بقيمة 300 مليون دولار .
واضاف فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد " ان البنوك التى تتفاوض معها المصرية للتكرير تتمثل فى بنوك التجاري الدولي ، مصر، القاهرة ، اتش اس بى سى ، العربى الافريقى ، الاهلى المتحد و بنك المشرق الا انه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الحصص الفعلية للبنوك التى ستشارك فى تلك التغطية .
واوضح ان تلك الضمانات ستوجه لتغطية التزامات الهيئة مع المؤسسات العالمية التى تساهم فى مشروع انشاء معمل تكرير متطور مملوك للشركة موضحة ان هذا الشرط فرضته المؤسسات المالية المساهمة بالشركة والتى وفرت قرضا بقيمة 2.6 مليار جنيه وذلك فى حالة زيادة التكلفة الاستثمارية للمشروع بعد اربعة سنوات يستلزم خلالها زيادة لرأسمال الشركة ستوجه تلك الضمان لتغطيتها .
وعلمت "أموال الغد " من مصادر مصرفية ان بنوك مصر والقاهرة والتجاري الدولى ابدو رغبتهم فى المشاركة فى تغطية تلك الضمانات موضحة ان مصر يدرس المشاركة بقيمة 130 مليون دولار فى حين يدرس بنك القاهرة المشاركة بقيمة 75 مليون جنيه بينما يدرس البنك التجاري الدولي المشاركة