تقدم المئات من رجال القضاء والنيابة العامة ببلاغات للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين ارتكبوا سبا وقذفا وتطاولا في حق القضاء والقضاة. وطالب مقدمو البلاغات التي سلموها إلى نادي القضاة تمهيدا لإرسالها إلى النائب العام، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء النواب ليستقر في أذهان الجميع حكاما ومحكومين انه لا أحد فوق القانون، وأن الحصانة بأنواعها ليست ستارا يتخفى وراءه كل من يريد أن يعبث بأمن هذا الوطن وفقا ل( اش ا ).. وأكدوا أن الحصانة واجب ملقى على عاتق من منحت له تأكيدا لأهمية الرسالة التي يؤديها وليست منحة شخصية يعبث بها من يشاء. على صعيد ذي صلة، أكد مجلس إدارة نادي القضاة بأسوان وأعضاؤه انهم يتابعون عن كثب التطاول الذي لحق بالقضاء وقضاة مصر وأحكامهم، وبالأخص ما لحق برموز القضاء وسمعتهم والتي يحرصون على نقائها وهي نبراسهم، يسؤهم تلك الأفعال والأقوال الخارجة عن القانون ويرون انه من اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية لدرء ذلك التطاول دون قصرها على مجرد الرد الشفهي.. وأشار قضاة أسوان في رسالة بعثوا بها إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلى أنهم يرون في المؤتمرات الصحفية السابقة التي عقدها المستشار الزند خطوة هامة وضرورية، وأكدوا مجددا أنهم يحملون رئيس نادي القضاة أمانة الذود عن القضاء والقضاة وسمعتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة ليظل قضاء مصر شامخا قائما برسالته نحو شعب مصر العظيم