رئيس الوزراء: 6.1 مليار جنيه حجم الإنفاق علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

دعا د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كافة المواطنين علي التوجه للادلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية مشيرا إلي أنه سيتم اعتبار يومي 16 و17 يونيو الحالي اجازة رسمية.. كما تدرس الحكومة اتاحة السكك الحديدية والمواصلات بين القاهرة والمحافظات بدءا من عصر يوم الخميس 14 يونيو الحالي بتخفيض بنسبة 50% لوسائل النقل المكيفة وبالمجان للعادية للتشجيع علي المشاركة في جولة الاعادة وأوضح ان مصر شهدت الفترة الماضية 32 يوما للانتخابات بتكلفة 6.1 مليار جنيه منها مليار و310 ملايين للانتخابات البرلمانية وحدها.
وقال د.الجنزوري رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والزراعة ان الحكومة وكافة اجهزة الدولة تقف علي الحياد التام وعلي مسافة واحدة تجاه المرشحين في جولة الإعادة.. مشيرا إلي أن ما يحدث في مصر يدعو للاحترام في العالم ولا يمكن لأي دولة في العالم أن ترضي كافة الاطراف وانه لم يحدث ولن يحدث ان تتدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات ونتطلع إلي الشهادة بنزاهة الانتخابات.
اضاف ان الحكومة منذ بدء عملها في ديسمبر الماضي حاولت ان تعمل من أجل المواطن موضحا ان الجهود الأمنية حققت انجازات هامة حيث تم القبض علي 6200 هارب و1100 تشكيل عصابي وتم ضبط 84 ألف قطعة سلاح وضبط 95 مليون لتر بنزين وسولار و260 ألف اسطوانة بوتاجاز مهربة كما تم القبض علي 13 ألفا و600 تاجر مخدرات و19 طن بانجو ونحو 6 اطنان حشيش كما استشهد 36 رجل شرطة واصابة اكثر من 6440 شرطيا.
وأكد رئيس الوزراء: ان أزمة المواد البترولية وراءها عدة أسباب هي الشائعات والمواطنون والمسئولون في البترول واخيرا الاعلام مشيرا إلي أن الأزمة تبدأ دائما بشائعة نتيجة التراخي من المسئولين الذين يتأخرون في توصيل المنتجات البترولية للمحطات في المواعيد المقررة مما يتسبب في انكشافها ويعقب ذلك تكالب المواطنين علي محطات البنزين ويساهم الاعلام بتضخيم الأزمة وابرازها مشيرا إلي أن زيادة المطروح من البنزين من 12 ألف طن إلي 17 ألف طن ومن السولار من 34 ألف طن إلي 40 ألف طن.
واضاف ان الدولة استردت 200 مليون متر مربع من المستثمرين غير الجادين.. منها 56 مليونا في التعمير و46 في السياحة و76 في شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وسيتم اعادة طرحها مرة ثانية لمستثمرين جادين كما تم دفع 8 مليارات جنيه في قطاع التشييد و2 مليار جنيه في مشروعات الصرف ومياه الشرب.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي.. أكد د.الجنزوري انه تم العمل علي خفض الانفاق 25 مليار جنيه وانه هناك زيادة في الايرادات خلال الشهور الستة الماضية بلغت 178 مليار جنيه مقارنة 136 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي كما انخفض الدين الخارجي من 35 مليار جنيه إلي 33 مليار جنيه وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 1.15 مليار دولار الشهر الماضي إلي 516.15 مليار جنيه.
أكد الجنزوري استمرار جهود الحكومة للحفاظ علي ثبات الاسعار للسلع الغذائية والرئيسية والتي لم تتعد نسبة الزيادة فيها اكثر من 2.0% واشار إلي زيادة الانتاجية من القمح والتي وصلت لأول مرة مرة إلي أكثر من 5.9 مليون طن وتجاوز المورد للصوامع 3 ملايين طن.
وبالنسبة لأسر الشهداء.. تم اعتماد المبالغ الاضافية لرفع التعويض إلي 100 ألف جنيه وبدأ بالفعل الصرف بدءا من أمس. اضاف انه خلال الفترة الماضية ذهب 6 وزراء للمستشفيات لاجراء عمليات جراحية عاجلة نتيجة الجهد غير العادي وتم عقد 150 اجتماعا للحكومة والمحافظين وصدر 120 قرارا وصدر 100 قرار خلال الاجتماعات مع نواب الشعب. وخلال المؤتمر رفض د.الجنزوري التعليق علي احكام القضاء فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وقال أنه لا أحد يملك التعليق علي الحكم.
وعن الغرامات المقررة علي المتخلفين عن الانتخابات.. أكد رئيس الوزراء أن هذا من شأن اللجنة العليا للانتخابات.
وعقب لقاء د.الجنزوري قالت د.فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية والزراعة : أن المجلس استعرض مشروع قانون بتعديل مرسوم بقانون رقم 5 لعام 2012 بشأن تقدير القيمة الايجارية للاراضي الزراعية وتقرر عرضه للمزيد من الدراسة من وزارة المالية بالتنسيق مع الاطراف المعنية ليعاد عرضه علي المجلس في اجتماعاته المقبلة.. كما وافق علي مشروع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الخاص بالقواعد التنفيذية لاحكام القانون الذي يخص الجوانب التنفيذية للقرار السابق.
أضافت : أن المجلس وافق علي ما عرضه وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية تيسيرا علي مستثمري شعبة الاستثمار العقاري لسداد مديونيات المستحقين والموردين حيث اعتمدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفترة الماضية 5.7 مليار جنيه لسداد مديونيات المستحقين والموردين.
أشارت إلي أنه تم مناقشة مشروع انشاء وإعادة تشغيل محطة الحاويات شرق بورسعيد حيث يوجد ترحيب بالمبدأ خاصة للشركات المصرية مشيرة الي أن المجلس طالب بأن تكون هناك نسبة متاحة للتقنية الاجنبية ولا يقل نسبة المساهمة عن 75% ومن الممكن أن تصل الي 100%.
المصدر: الجمهورية المصرية