استنكر جمال ابو ضيف ، المستشار القانوني ،من مسألة عدم التعليق على أحكام القضاء ،واصفا ذلك بأنها بدعة ساقطة من وضعها لا يفقه شيئا فى الدساتير. اشار الي ان المباديء القانونية ثابتة ولا تعرف التوقعات ،وقال ان تحويل الامر الي المحاكمة يدل ان هناك ادانة ، حيث أن النيابة تحقق في القضية بدءاَ من فبراير وفقا للبيان الصادر من النائب العام. من ناحية أخرى أكد ابو ضيف على ان استرداد الاموال المنهوبة بالخارج لا علاقة له بالحكومات الخارجية ،وانما هو بطء فى اتخاذ قرارات و تعامل المسئولين مع قضايا تاريخية كأنها قضية نفقة هو ما تسبب فى اعاقة العملية. أضاف أننا لا نستطيع الحصول علي الاموال فى الخارج الا اذا استنقذ المتهمون كافة الطعون ولم تثبت برائتهم، مع اثبات ان هذه الاموال تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة.