الجنايات تؤجل محاكمة عز في غسيل الاموال لجلسة 2 يوليو

أرجأت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، في القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 4 مليارات جنيه، إلى جلسة 2 يوليو المقبللاستكمال سماع الشهود.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة ظهرا بعد إدخال أحمد عز قفص الاتهام مرتديا بدلته الزرقاء لأنه سبق الحكم عليه في عدة قضايا أخرى تتعلق بالمال العام، بينما منعت المحكمة التصوير داخل القاعة وأمرت بإخراج أحمد عز من قفص الاتهام.
وأكدت المحكمة لعز أن فريد الديب، المحامي عنه، طلب في الجلسات السابقة أجلا للاطلاع وأكد أنه استغنى عن الشهود وذلك بجلسة 1 مايو الماضي، وأن المحكمة استمعت إلى مرافعة كل من المدعين بالحق المدني والنيابة العامة، وأن ما يتبقى في هذه القضية هو مرافعة الدفاع فقط، ليرد محام من مكتب فريد الديب بأنه بعد الاطلاع على أوراق القضية ثبت للدفاع أنه يجب الاستماع إلى شهود نفي في القضية لإثبات حقائق مهمة وجوهرية.
ثم قدم ورقة للمحكمة تؤكد طلباته وسماع شهود آخرين في القضية ليبدي ممثل النيابة العامة اعتراضه على ذلك الطلب، لتؤكد المحكمة أن وقتها ليس هينا ليبدأ المحامون المدعون بالحق المدني اعتراضهم على هذا الطلب، وأكد أنه في حالة الاستجابة لطلبات الدفاع فإن المدعين بالحق المدني سيقومون بالمرافعة للمرة الثانية للرد على طلبات وشهود النفي في القضية.
فيرد أحمد عز أمام المحكمة قائلا: "أعتذر مقدمًا على أي تأخير ولكني لا أتصور أن عدالة المحكمة لا يمكن أن تستمع لمرافعة الدفاع إلا بعد التحقق من وقائع القضية وسماع شهادة الشهود"، مؤكدا أن الأرقام والمبالغ التي تم حصرها في القضية لا يمكن أن تكون حقيقية وأن التحقيقات في القضية لم تستغرق وقتا طويلا وأن الإحالة تمت خلال يومين وأنه يرجو من المحكمة أن تفسح صدرها له.
وأضاف: "ولأن العدالة تقتضي أن تستمع المحكمة للخبراء وشهود النفي في القضية، حيث إن نيابة أمن الدولة العليا حددت تلك الأرقام والمبالغ الفلكية والناس جميعا اندهشوا من هذه الأموال، وحقيقة الأمر أن هذه الأموال أساسها شركات مقيدة بالبورصة ويعلن عنها في مصر بالكامل ويتقاسمها أكثر من 150 ألف مستثمر، وإننى مسئول عن شركة واحدة وهى الشركة القابضة.