الوطني للتنمية يدير تمويل قرض ابو هشيمة لبنكي مصر وعوده بصيغتي الاستصناع والاجارة

وافق بنكا مصر وعَوده المرتبين الرئيسيين لقرض حديد المصريين المطابق لاحكام الشريعة والبالغ قيمته 900 مليون جنيه على ادخال مجموعة من التعديلات على مزكرة الشروط والاحكام المتعلقة بعقد التمويل حتى يتم تغيير صيغة التمويل من المرابحة الى صيغتى الاستصناع والايجارة والمتطابقتين ايضا لاحكام الشريعة الاسلامية .
وعلمت "أموال الغد" من مصادر مطلعة داخل الشركة ان حصيلة التمويل ستوجه لتمويل إنشاء مصنع حديد ا"أي أي سي" ببنى سويف " وبالتالى فان تقديم التمويل بنظام المرابحة لن يكون مجدى خاصة وان التمويل سيتم توجيه جزء منه للانشاء وهو ما يتطلب تقديم هذا الجزء بنظام الاستصناع والجزء الاخر من التمويل سيوجه لشراء معدات وبالتالى سيتطلب ذلك صيغة الايجارة .
واضافت المصادر ان بنكى مصر وعَوده خاطب البنك الوطنى للتنمية والذى يمتلك وحده داخل السوق رخصة للعمل بنظام الايجارة للمساهمة فى ترتيب التمويل وهو ما وافق الوطنى للتنمية عليه بشرط قيامه بدور مدير التمويل وهو ما تم الاتفاق عليه ومن المتوقع ان ينتهى البنكين من تعديلات مزكرة الشروط والاحكام خلال الاسبوع الجارى ومن ثم توقيعها مع الوطنى للتنمية .
ياتى ذلك بعد اصرار الجانب القطرى المساهم بالمصنع الحصول على تمويل مطابق لاحكام الشريعة الاسلامية للتمويل الذى تصل مدته إلى 7 سنوات مع إعطاء الشركة عامين فترة سماح هى فترة الإنشاءات وتخصيص الخمس سنوات المتبقية للسداد .
كانت هيئة التنمية الصناعية وافقت علي منح 4 شركات جديدة رخص إنتاج الحديد، وهي المراكبي للصناعات المعدنية ب 6 أكتوبر وبورسعيد الوطنية للصلب وشركة "أي أي سي" بسوهاج "أبو هشيمة"والوطنية للصلب بأسيوط، بداية العام الحالي وذلك من بين 9 شركات كانت قد تقدمت للحصول علي الرخصة.