«المركزى» يطرح الشهادات الدولارية بالدول الأوروبية

يتجه البنك المركزى المصرى إلى طرح شهادات المصرى الدولارية بعدد من الدول الأوروبية، ومنها المملكة المتحدة، تلبية لمطالب الجاليات المصرية هناك، لمساعدة ودعم الاقتصاد، وزيادة موارد النقد الأجنبى بواقع مليار دولار وفق ما تستهدفه الحكومة من جميع الدول.
يأتى هذا فى الوقت الذى يزور فيه وفد مصر الذى يضم ممثلين من البنك المركزى، والبنك الأهلى المصرى حاليا المملكة العربية السعودية، لترويج هذه الشهادات بين المصريين هناك.
واستبعد مسؤول بارز بالبنك المركزى طرح هذه الشهادات بالسوق المحلية، مؤكدا أنه تم طرحها فى المرحلة الأولى بعدد من دول الخليج أبرزها السعودية، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.
قال المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه: طلبت جاليات مصرية بعدد من الدول الأوروبية ومنها إنجلترا، وفرنسا، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، طرح الشهادات الدولارية، لكنه رفض الكشف عن حصيلة طرح هذه الشهادات بعدد من الدول.
من جانبه، أكد نضال عصر، وكيل محافظ البنك المركزى، أن المملكة العربية السعودية هى الدولة الوحيدة التى ترجمت وعودها إلى أفعال فيما يتعلق بالمساعدات المالية، مشيرا إلى أنه وقّع بنفسه مع مسؤولين سعوديين مؤخرا اتفاقيات بمبالغ ضخمة تم ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى.
قال عصر، مساء أمس الأول، خلال لقائه على رأس وفد مصرفى بالجالية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، لتدشين مشروع «شهادات المصرى الدولارية» إن المبلغ المستهدف من هذا المشروع المطروح على المصريين العاملين فى الخارج يصل إلى مليار دولار من بين سلة من مشاريع التمويل المختلفة كالاقتراض من صندوق النقد الدولى وغيره من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمساعدات الخارجية.
ووعد وكيل محافظ البنك المركزى بالتنسيق مع الجهات المختصة فى البلدين، لتبسيط إجراءات شراء هذه السندات، وبحث مقترحات الجالية منح قروض بالجنيه المصرى بضمان هذه السندات، ما يشجع أصحاب هذه السندات على عدم التفكير فى الإسراع فى استرداد قيمتها طالما توفر البديل للحصول على الأموال، وكذلك بحث تقديم امتيازات أخرى بدلا من الفوائد مثل الإعفاءات الجمركية على السيارات المستوردة.
وحول الاقتراض من الخارج قال نضال عصر إن الاقتراض من صندوق النقد الدولى ليس الهدف منه الحصول على الأموال فحسب رغم أهميته، لكن تعد موافقة أكبر مؤسسة تمويل دولية مجددا على منح قروض لمصر بمثابة شهادة ضمان واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى
المصدر :المصري اليوم