اتفاق مصري إيطالي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت الهيئة العامة للاستثمار اليوم بالقاهرة اتفاقًا مع الغرفة التجارية بميلانو في إيطاليا للانضمام إلى المركز الأورومتوسطي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (إي ام دي سي)، بهدف دعم أنشطة المشروعات في منطقة الأورومتوسط.
وأفاد بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم من سفارة إيطاليا بالقاهرة أن الاتفاق جاء برعاية الحكومة الإيطالية وبدعم من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي "إي آي بي"، إلى جانب التنسيق مع أمانة برشلونة في "الاتحاد من أجل المتوسط".
وأشار البيان إلى أن الاتفاق وقعه من الجانب الإيطالي السيد بيير أندريا شيفارد المدير العام لوكالة بروموس الخاصة بالنشاطات الدولية بالغرفة التجارية بميلانو، ومن الجانب المصري السيد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، موضحا أن الاتفاق يهدف إلى إقامة شبكة من مراكز الخدمات الفنية والتسهيلات لتطوير وتدويل المشاريع المذكورة التي تقع في البلدان الأورومتوسطية، إلى جانب تعزيز التجارة والمبادرات المشركة، وتقديم خدمات للشركات المصرية والإيطالية.
ولفت البيان إلى أن أكثر من مليوني شركة من هذه التصنيفات الثلاثة تعمل في مصر، حيث تمثل الشركات متناهية الصغر منها 1ر98 في المائة والشركات الصغيرة 7ر1 في المائة ، والشركات المتوسطة 1ر0 في المائة، منوها إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص يعملون في هذه الشركات التي تتخصص بشكل رئيسي في القطاع التجاري الذي يمثل 35 في المائة من إجمالي مجالات عمل الشركات، بينما تمثل الصناعة التحويلية 6ر20 في المائة، والخدمات 18 في المائة.
وأضاف ..أن إيطاليا بها 4 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن الشركات المتناهية الصغر تمثل 5ر94 في المائة، والشركات الصغيرة 5 في المائة، والمتوسطة 5ر0 في المائة. وذكر البيان أن هذه الشركات تضم 6ر56 في المائة من الأيدي العاملة في إيطاليا.
وأفاد البيان أن المركز الأورومتوسطي سيدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال ثلاثة مسارات، أولها : رأس المال اللازم لدعم وتطوير الأعمال التجارية من خلال طرح مبادرات مثل صناديق الاستثمار، وتقديم استشارات متخصصة.
والمسار الثاني- وفقا للبيان- يتمثل في رأس المال البشري الذي يؤكد على تطوير الأعمال الدولية، والتبادل المستمر لمهارات الإدارة، إلى جانب تسليط الضوء على الطبيعة الثقافية الخاصة بكل بلد، فضلا عن المساهمة في اكتساب معرفة عميقة للاتجاهات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تميز كل بلد، إلى جانب إقامة دورات تدريبية وعلاقات شراكة طويلة الأجل مع الجامعات .. أما المسار الثالث، فيركز حسب البيان- على تقديم تسهيلات تجارية لجميع شركاء المركز من خلال الخدمات والأدوات التي تساهم في تعزيز الأعمال التجارية الدولية للمشروعات.
ونقل البيان عن شيفارد قوله إن "هذا الاتفاق يركز الجهود على تطوير المشروعات الأورومتوسطية، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي ستكون القوى الفاعلة الرئيسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة"، مشيرا إلى أن المركز الأورومتوسطي سيقوم بزيادة عمليات التدويل والإبداع، وهما عاملان من العوامل الاستراتيجية اللازمة للتنمية وتأسيس المشروعات، وذلك من خلال تقديم خدمات استشارية وتسهيلات مالية، والوصول إلى أسواق جديدة وتدريب لرأس المال البشري".
المصدر: أ.ش.أ.