أبو الفتوح: لا يحق لأي جهة إصدار إعلان دستوري مكمل دون الرجوع إلي الشعب

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية أنه لا يحق لأي جهة فى الدولة إصدار او تغيير أى مواد دون الرجوع الشعب باعتباره صاحب الحق الأوحد فى إقرار دستوره ومواده ، جاء ذلك رداً علي قرار المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أبو الفتوح، في بيان صحفي اليوم، أن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد إستفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة 25 يناير في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يقر الشعب دستوره الجديد، ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي "ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى".
وشدد أبوالفتوح، علي وجوب أن يكون الدستور الجديد معبراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثّلا لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب إستفتاء الشعب عليه قبل إقراره.
وطالب أبو الفتوح ، القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الإنتقالية أن "يسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي إستئمنهم عليها وممثليه المنتخبون، دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب، الذّي تثبت الأيام أنه حامي ثورته المجيدة".