شفيق يطعن على قرار القضاء الإداري خلال ساعات.. وتعطيل الانتخابات وارد جدا

يطعن الفريق أحمد شفيق، المرشح للإنتخابات الرئاسية، على قرار محكمة القضاء الإداري، الصادر مساء أمس، بوقف تنفيذ إحالة "قانون العزل" للمحكمة الدستورية العليا.
أكدت مصادر مُطلعة داخل حملة الفريق أحمد شفيق على أن الطعن يستند على كون المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المُخولة للنظر في مدى دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والشهيرة إعلاميًا ب"قانون العزل".
أشارت إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري لا يعني أبدًا إقصاء شفيق من السباق الانتخابي، خاصة أنه صادر ضد قرار الإحالة فقط، وليس قرار إدراج اسم شفيق بجداول المرشحين للإنتخابات الرئاسية.
أبدت المصادر قلقها من إمكانية تعطيل الإنتخابات الرئاسية، والتي تبدأ أولى حلقاتها الرسمية بعد غد الجمعة، إذ يبدأ تصويت المصريين بالخارج، مشيرين إلى أن الموقف غامض ويشوبه نوع من الضبابية، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على موعد إجراء الانتخابات، ومدى شرعيتها.
وكان الدكتور محمد سليم العوا، المرشح للإنتخابات الرئاسية، قد أكد في تصريحات صحفية له اليوم، على أن شفيق من حقه الدفع بعدم دستورية قانون العزل، والتظلم من قرار محكمة القضاء الإداري.
تابع : "إذا رأت اللجنة أنها ذات اختصاص قضائى وليست ذات اختصاص إدارى فقط، جاز لها أن تقبل هذا الطعن، وتمكن الفريق شفيق من رفع دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن إذا رأت أنها ذات اختصاص إدارى فقط، فلن تقبل الدفع بعدم الدستورية، والأمر كله معلق على قرار هذه اللجنة".