بالمستندات : البرلمان يرفض تسوية العربية للاسمنت بسبب صهر مبارك

رفض عدد من نواب البرلمان التسوية التى ابرمتها الشركة العربية للاسمنت المتعلقة بسداد باقى قيمة الرخصة الحاصلة عليها والتى تصل إلى 448 مليون جنيه، ويدرسون التقدم بطلب احاطة عاجل لفتح ملف الشركة مجدداً لتستعيد الدولة حقها من شركات الاسمنت التى تحقق ارباحا تصل الى 400% شهرياً بما لا يجوز قبول التقسيط.
واستند نواب البرلمان فى مطالبهم الى مستندات تؤكد رفض هيئة التنمية الصناعية للشروط التى فرضتها الشركة عليها قبل اندلاع ثورة 25 يناير لتعود بعد ذلك حكومة شرف بقبولها بما يعد اهدارا للمال العام لصالح رجل الاعمال محمود الجمال صهر الرئيس مبارك الذى يمتلك 5 % من أسهم الشركة .
وطالبت المستندات التى حصلت "اموال الغد" على نسخة منها الشركة القابضة لكهرباء مصر بعدم توصيل الكهرباء للخط الثاني للشركة العربية للاسمنت التى يمتلكها الجمال لحين تسديد مستحقات الدولة والخاصة بتشغيل الخط الثاني ، كما خاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بضرورة الحصول علي شيك مقبول الدفع قيمة القسط الثاني للخط الثاني والبالغ قيمته 70.350 مليون جنيه بخلاف الفوائد المستحقة بسعر الخصم المعلن بالبنك المركزي المصري والأقساط التي استحقت ولم تسدد بعد. .
وقالت ان هيئة التنمية الصناعية ارسلت خطابا للبنك الأهلى بعدم إقراض الشركة مبالغ إضافية، إلا أن هذه الجهات لم تنفذ تعليمات الهيئة بسبب تدخل رجل الأعمال صاحب الشركة والمقرب من الرئيس السابق حسنى مبارك .
وجاء رد الشركة العربية للاسمنت بتقنين أوضاعها ، لإقامة خطين لإنتاج الأسمنت الرمادي بطاقة 4.2 مليون طن في السنة بواقع 2.1 مليون طن لكل خط إنتاج ، لتعلن الشركة بعدها اثناء حكومة شرف عن توصلها لاتفاق نهائى مع الهيئة لحل نزاع حول سداد باقى قيمة الرخصة الحاصلة عليها والذى يصل إلى 448 مليون جنيه ، لتوافق الهيئة على عرض الشركة سداد 8 ملايين جنيه شهريا، لحين البت فى القضية المنظورة أمام القضاء برفض الشركة سداد قيمة الرخصة.
من ناحيتهم اصر نواب بالبرلمان على ضرورة رفض تلك التسوية نظراً للارباح الكبيرة التى تحققها شركات الاسمنت شهرياً .
يشار الى ان استثمارات الشركة العربية للأسمنت تصل لأكثر من 566 مليون دولار فى السوق المصرى منذ أن بدأت نشاطها قبل 4 سنوات وحتى الآن، تجعلها ثانى أكبر الشركات الأسبانية من حيث حجم الاستثمارات فى مصر.
وتسهم الشركة العربية للأسمنت بنسبة 0.16% من إجمالى الناتج المحلى المصرى، كما يعمل بها حوالى 1700 عامل وموظف بشكل مباشر وغير مباشر، معظمهم من مواطنى محافظة السويس.
وكان الدكتور كريم حافظ المستشار القانونى للشركة اعلن ان النواحى القانونية للنزاع الناشئ بين الشركة العربية للأسمنت والحكومة المصرية بدأ فى عام 2006 حيث قدمت الشركة العربية للأسمنت طلبا للحكومة المصرية للحصول على رخصة التشغيل للمرة الأولى، ولكنها لم تتمكن فى هذا الوقت من الحصول على تلك الرخصة، نظرا لما كانت تمليه القوانين المنظمة للقطاع الصناعى وقتها.
وبقى الوضع مجمدا عند ذلك الحد، وفى عام 2007، وبعد استكمال العمليات الإنشائية الخاصة بمصنع الشركة بالسويس، طرحت الحكومة المصرية مزايدة لتراخيص التشغيل، وأجبرت الحكومة الشركة العربية للأسمنت بالانصياع لنتائج تلك المزايدة، بالرغم من أن قانون المزايدات والمناقصات لم يكن يسرى بأثر رجعي ووصل الأمر أيضا لمنع الشركة من المشاركة فى تلك المزايدة ، وكانت النتيجة المباشرة لتلك المزايدة الحكومية تحمُل الشركة العربية للأسمنت مبلغ 560 مليون جنيه قيمة رخصة التشغيل، بالإضافة لمبلغ 230 مليون جنيه لرخصة الكهرباء."