إكرام: لا توجد قوانين تحكم التأجير التمويلي

كتبت - سارة إمام:
أكد أحمد اكرام رئيس الادارة المركزية للرقابة على شركات التمويل العقارى بهيئة الرقابة المالية الموحدة انه سيتم تفعيل دور الادارة من الرقابة على شركات التمويل العقارى بعد اصدار التعديلات الخاصة بقانون التأجير التمويلى والتمويل العقارى وقوانين التخصيم.
وأشار إكرام الي ان جزء من هذه الادارة مفعل حاليا وهو الخاص بالرقابة على التمويل العقارى وهناك ثلاث انذارات تم ارسالها من قبل الادارة الى شركات التمويل العقارى.
وأكد على تبعية الادارة لهيئه الرقابه الماليه الموحده، ومهمتها الاساسيه الاشراف والمتابعه والرقابه علي 3هيئات هي التمويل العقاري ونشاط التخصيم والتأجير التمويلي، وتتوسع تدريجيا للوصول الي مرحلة السيطرة الكاملة علي الثلاث ادارات التي تشرف عليها.
وقال إكرام من اهم الملاحظات التي أخذت على قطاع التمويل العقاري بمصر، ان محفظه التمويل العقاري محدودة، رغم انه نشاط جديد بدأ فعليا عام 2004 بعد صدور القانون في 2001، و أشار إلى تتدرج العقوبات على المخالفين من الغرامات إلي الإيقاف وحاليا هناك محاوله لاستكمال البنيه التشريعيه للانشطه لزيادة الضوابط علي مراقبه النشاط ومتطلبات هذه الشركات مثلها مثل العقوبات التي تفرض علي شركات السمسرة المخالفة ولكن في الاوراق الماليه فان ادارة الرقابة والتفتيش قادره علي ايقاف السهم في حلات معينه ولكننا نتعامل مع شركات ليس لها علاقه بالبورصه لذا فاننا نكتفي بايقاف الشركه او دفع غرامه ماليه.
و أكد أنه ليس من اختصاص الإدارة المركزية الاشراف او المراقبه علي صندوق التمويل العقاري بإعتباره كيانا مستقلا بذاته تابع لوزاره الاستثمار وليس لهيئه الرقابه الماليه الموحده ولكن هناك تنسيقا بين الوزارة والهيئة.