توقيع إنشاء مستشفيات جامعية بالأسكندرية باستثمارات 2.5 مليار

وقع الدكتور اسامة ابراهيم رئيس جامعة الاسكندرية ومحمد صلاح عضو مجلس ادارة البريق للمستشفيات المكون من تحالف شركات دار التجارة والمقاولات ديتاك وG4S الانجليزية لإدارة المنشآت والأكاديمية العربية للخدمات الالكترونية والمعلوماتية والبريق للاستثمارات وتنمية المشروعات وشركة سيمنز الالمانية والتي ابدت رغبتها في الانضمام للتحالف كشريك بدلا من كونها مورد للمعدات عقد المشروع الثاني من مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والاول بعد ثورة يناير وذلك لإنشاء مستشفيين جامعيين وبنك للدم بجامعة الإسكندرية بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه.
واشار الدكتور اسامة ابراهيم رئيس جامعة الاسكندرية الى ان المستشفيين والمراكز الطبية المتخصصة سيخدمان منطقة الاسكندرية الكبرى والمناطق المحيطة بها والتي تضم نحو 14 مليون نسمه حيث سيقدم لهم خدمة طبية متقدمة التقنية مجانا في مجالات تخصص دقيقة.
وقال تامر وجيه مدير المشروعات بالوحدة المركزية للمشاركة ان التحالف سيلتزم بالقيام ببعض المهام وهي تمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة المباني والمعدات الطبية والتجهيزات الاخري وتقديم الخدمات غير الطبية مثل خدمات التغذية للمرضي والعاملين، والنظافة والحراسة وغسل وتعقيم الملابس وفرش الاسرة وغير ذلك من خدمات، علي ان تتولي جامعة الاسكندرية تقديم الخدمات التعليمية والعلاجية مجانا للمواطنين ووفق المعايير الدولية.
وكشف عن ان المحافظة تخطط لانشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة مثل طريقين جديدين يربطان ميناء الاسكندرية بالطريق الدولي لتخفيف التكدس المروري بوسط مدينة الاسكندرية بتكلفة استثمارية نصف مليار جنيه ، بجانب انشاء منطقة صناعية جديدة غرب مدينة الاسكندرية ، ايضا الشهر المقبل سيبدء انشاء مشروع جديد للبتروكيماويات باستثمارات مليار و200 مليون دولار، وحوله سيتم اقامة عدد من المشروعات الصغيرة المعتمدة علي منتجات هذا المجمع للبتروكيماويات.
من جانبه اكد الدكتور اسامة الفولي محافظ الاسكندرية ، ان مشروع تطوير مستشفيات جامعة الاسكندرية من اهم المشروعات التي تتبناها الحكومة حاليا حيث يتضمن المشروع انشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة لجراحات الاعصاب ومركز متخصص في المسالك البولية والكلي، ولزراعات الكلي في مشروع انشاء مستشفى المواساة الجامعي التخصصي سعة 224 سرير لتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، ومستشفي سموحه الجامعي للولادة سعة 200 سرير وبنك دم.
وأضاف ان الخزانة العامة لن تتحمل اية اعباء مالية اثناء فترة انشاء المشروع، حيث تبدأ الدولة في الدفع مقابل اتاحة خدمات المشروع مع بدء تقديم الخدمة للمواطنين بالفعل في 2015،
ايضا تدرس الوحدة طرح مستشفتين جامعيتين بجامعتي عين شمس وقناة السويس، مشيرا الي ان المشاريع الخمسة سيتم طرحها تباعا بدءا من شهر سبتمبر 2012 بعد الانتهاء من دراسات الجدوي وموافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء.
وردا علي تعديلات قانون المشاركة اشار عاطر حنورة الي ان الوحدة المركزية اعدت مشروع قانون يتضمن 11 تعديلا تدرسها الان الشئون القانونية بوزارة المالية تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب لاقرارها ، مشيرا الي ان تلك التعديلات تاتي في اطار التجربة العملية التي اظهرها تطبيق القانون.