سياسيون: البرلمان هيئة تشريعية وليس ساحة صراع بين العسكري والإخوان

أثار قرار د.محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب ، أمس ، بتعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع اعتراضاً على عدم إقالة المجلس العسكري لحكومة الجنزوي، جدلاً موسعاً بين نواب الشعب ، في الوقت التي تشهد فيه منطقة العباسية ، ومحيط وزارة الدفاع مزيد من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما قام نواب حزب النور السلفي والأحزاب الليبرالية واليسارية بجمع توقيعات من النواب لإبطال قرار الكتاتني، بينما اعتبر رؤساء اللجان بالبرلمان أنه قرار الأغلبية وليس قرار رئيس المجلس وحده.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكتل رؤساء 13 لجنة من البرلمان لمواجهة اعتراض نواب حزب النور السلفي والأحزاب الليبرالية واليسارية علي قرار الكتاتني، وقيامهم بجمع توقيعات لإبطال قراره واتهامه بعدم إتباع الإجراءات السليمة في رفع الجلسات، وأنهم لن يسمحوا لمكتب إرشاد جماعة الإخوان باختطاف البرلمان وتسيير أعماله.
ومن جانبه قال ياسر القاضي، عضو مجلس الشعب، إن عدد التوقيعات النهائية لنواب البرلمان الرافضين لقرار الكتاتنى بتعليق جلسات البرلمان، وصل إلى 158 توقيعا حتى صباح اليوم، تشمل حزب النور والوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
وقال القاضي إن النواب الموقعين على المذكرة رافضين لبيان الحكومة ولكنهم لا يريدون سحب الثقة في الوقت الحالي من الحكومة، وإنما استمرارها في أداء عملها للأيام المقبلة لحين انتخاب رئيس منتخب، إضافة إلي أن أغلب نواب البرلمان يرفضون الطريقة التى أدار بها الكتاتنى الجلسة، والتي تعكس تلقيه تعليمات مسبقة من مكتب الإرشاد بالتعنت مع الحكومة وضرورة سحب الثقة منها، على حد قوله.
وأوضح القاضي أن الهدف من حملة جمع التوقيعات هو الوصول إلى نسبة 50 +1، ومن ثم الدعوة لعقد جلسة عامة لمجلس الشعب وإجراء عملية التصويت مرة أخرى على سحب الثقة من الحكومة.
وفى سياق متصل قال النائب سيد عسكر ، رئيس لجنة الشئون الدينية ، إن الدكتور الكتاتني لم يتخذ قرارًا منفردًا بتعليق الجلسات كما يردد بعض النواب، لكنه تلقى اقتراحا بذلك من 30 ألف نائب وعرض الأمر للتصويت، فحصل القرار على الأغلبية في الوقت الذي استمر فيه عدد من النواب داخل القاعة معلنين اعتصامهم، إلا أن هؤلاء التقوا بالدكتور الكتاتني بعد ذلك في مكتبه وشرح لهم التفاصيل، التى سبقت اتخاذ هذا القرار، وقد انصرف النواب بعد ذلك من مكتب رئيس المجلس مقتنعين بما قاله وفضوا اعتصامهم المزعوم –على حد قول الشيخ سيد عسكر- وتساءل عسكر لماذا لم يستمر هؤلاء في اعتصامهم المزعوم كما بدأوه؟.
وتساءل الشيخ سيد عسكر لمصلحة من يحاول هؤلاء النواب التشكيك في قرار اتخذ بالأغلبية بتعليق جلسات المجلس، كما تساءل لمصلحة من يتحرك هؤلاء النواب المعترضون.
من جانبه عبر سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وصابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوي العاملة، وحسنين الشورى وكيل لجنة النقل عن استغرابهم مما يردده بعض النواب من أقاويل بعيدة عن الحقيقة وعما جري ونقلته شاشة التليفزيون.
وقال الحسيني إن الكتاتني لم يتخذ قرارا منفردا بتعليق الجلسات، لكنه تلقى اقتراحا بذلك من شتي الاتجاهات السياسية والحزبية ترفض موقف الحكومة من البرلمان، وقد تحدث العديد من النواب في جلسة أمس وأبدوا استياءهم مما هو قائم، وطالبوا باتخاذ إجراءات للحفاظ علي هيبة وكرامة المجلس ونوابه، وإنه من المعروف طبقًا للائحة الداخلية للمجلس أن رئيس المجلس هو المسئول عن الحفاظ علي كرامة وهيبة المجلس ونوابه، وهنا باشر بممارسة اختصاصاته بناء علي اقتراح النواب.
فيما رفض الدكتور إيهاب رمزي النائب البرلماني بمجلس الشعب عن حزب الحرية قرار تعليق جلسات المجلس ، قائلاً: " إن القرار نوع من الضغط على المجلس العسكري والحكومة لتقديم استقالتها أو لإجراء تشكيل وزاري جديد".
وأضاف رمزي إن ذلك الأمر نتج عن إدراك مجلس الشعب أنه ليست لديه القدرة على سحب الثقة من الحكومة بشكل قانوني لخلو الإعلان الدستوري من وجود نص يبيح له ذلك فراح يلجأ إلى هذا الأسلوب لتنفيذ اقتراحه بإقالة الحكومة.
ومن جهته اعتبر د.عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب ، القرار نوعا من توظيف مجلس الشعب كساحة لصراع الإرادات بين المجلس العسكري والإخوان معلنا عن رفضه لتعليق الجلسات مشيراً إلى أن البرلمان صاحب اختصاص تشريعي لا يعطل لغياب الحكومة.