سلطان: قبول تظلم شفيق إهانة للمحكمة الدستورية العليا

اعتبر النائب عصام سلطان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط ، قرار المستشار فاروق سلطان بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق وعودته إلى السباق الرئاسي مجدد ،اهانة للدستور وللمحكمة الدستورية .
وأوضح سلطان، أن رئيس اللجنة قد أحال أمس القانون رقم 17 لسنة 2012المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية، وذلك لتقرير مدى دستوريته.
وأكد سلطان، أن رئيس اللجنة لم يلتزم بمقتضى المادة 29 من قانون المحكمة،التى أوجبت على المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائى المتشككة فى نصٌ قانونى أو لائحى أن تحيل النص إلى الدستورية ثم تتوقف عن استمرار نظر ما تحت أيديها من دعاوى لحين رد المحكمة الدستورية بحكمٍ فاصل فى دستورية النص من عدمه، ثم تستأنف تلك المحاكم أو اللجان نظر الدعاوى على هدىٍ من حكم الدستورية .
وأشار إلى أن قرار المستشار سلطان على هذا النحو، قد جاء مهيناً للدستور والقانون بل وللمحكمة الدستورية العليا ذاتها، فبدلاً من أن تكون الأخيرة هى المحكمة التى تعلو ولا يعلى عليها، وتلزم أحكامها الجميع، وتكون حجةً على الكافة، إذا بها بمقتضى مسلك رئيس اللجنة محكمةٌ تابعة، ليس أمامها إلا أن تتبع رئيس اللجنة الذى تشكك فى النص المذكور ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية، فقبل بناءً على ذلك أوراق شفيق، دون انتظارٍ لحكم الدستورية، الذى إن جاء بعد زمن فلن يكون له أية قيمة تذكر أو أثر، إن جاء الحكم بدستورية النص فسوف يتحطم تنفيذه على صخرة قرارات رئيس اللجنة المحصنة وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى ستكون حينئذٍ قد أنهت عملها وأعلنت نتائجها.