المالية: تجميد أرصدة لصناديق خاصة بقيمة 8 مليارات جنيه

قرر ممتاز السعيد، وزير المالية، تجميد أموال مودعة بالبنوك التجارية تخص صناديق حسابات خاصة تابعة لبعض المحافظات والجامعات، تقدر قيمة هذه الأرصدة بنحو 8 مليارات جنيه وهى مودعة بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 2006، المعدل بقانون المحاسبة الحكومية.
وألزم وزير المالية هذه الجهات الحكومية بإيداع أموالها بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى بدلاً من هذه البنوك ونقلها منها.
قال السعيد فى تصريحات خاصة: «قررت تجميد هذه الحسابات بالبنوك التجارية وفق صلاحياتى لحين الإفصاح والكشف عنها»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يعنى الاستيلاء على هذه الصناديق الخاصة من جانب الحكومة، لكنه يهدف إلى الحفاظ على المال العام.
أضاف ممتاز السعيد: تم تجميد هذه الأموال لحين نقلها إلى البنك المركزى، بحيث يتم الإيداع فيها، ولا يتم الصرف منها. وأكد وزير المالية عدم صدور قرار حكومى أو مرسوم بقانون بضم الصناديق فى الحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الاتجاه لضمها إلى حساب الخزانة الموحد وليس الموازنة العامة. فى سياق متصل، كشف الوزير عن دراسة تجرى حالياً بوزارته للمصادر التمويلية، لتثبيت 400 ألف موظف بالصناديق الخاصة على مدى 3 سنوات، مؤكداً أنه سيتم نقل هذه العمالة المؤقتة إلى الباب الأول بالموازنة العامة للدولة الخاص بالأجور، خاصة أنهم غير مدرجين عليه حالياً. ووصف وزير المالية الأعباء التمويلية، لتثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة بالكبيرة، وهو ما يتطلب دراسة متأنية وعميقة وحصراً دقيقاً للمصادر التمويلية والأعباء على الموازنة جراء هذه الخطوة خاصة أنها تقدر بالمليارات.
وحول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2012/2013، أكد وزير المالية أن ملامحه لم تتبلور حتى الآن. فى سياق متصل، قالت مصادر بالبنك المركزى، إن هناك اتجاهاً لإصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكرى يتيح لوزارة المالية الإشراف على الصناديق الخاصة، من خلال نقل أرصدتها إلى البنك المركزى لمراقبتها وتمهيدا لضمها أو شريحة من أموالها إلى الموازنة العامة للدولة لعام 2012/2013.
وأكدت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن البنك المركزى قام بتجميد ونقل أرصدة مكتبة الإسكندرية، لتكون بحوزته وضمن حساباته، وذلك بعد تكليف البنك بذلك من جهات رفيعة المستوى، رافضة الكشف عن إجمالى هذه الأرصدة. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن اللجنة تقدمت بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى تتضمن توصيات حول الصناديق الخاصة.
وقال بدرالدين فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن المذكرة تقررت مناقشتها فى جلسة عامة خلال الأسابيع المقبلة، وتتضمن ضم 50% من أموال وأرصدة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة.
وأضاف أن المذكرة استندت إلى تقديرات وزارة المالية لجملة هذه الأموال وتصل إلى 36 مليار جنيه، ليتم توريد 17 ملياراً تمثل نصف الإجمالى الموجود فى أرصدة الصناديق. وأوضح بدر الدين أن هناك تضارباً فى التقديرات المتعلقة بأموال الصناديق الخاصة، بين الجهات الرقابية والحكومة، حيث تقر الحكومة أن الأموال لا تتعدى 36 مليار جنيه، بينما يؤكد الجهاز المركزى للمحاسبات أنها 47 ملياراً بزيادة 11 مليار جنيه، فى حين قال خبراء إنها تصل إلى تريليون جنيه.
وأشار إلى أن التضارب امتد إلى عدد هذه الصناديق، حيث تقول المالية إنها 4 آلاف و600 صندوق، فى حين أن تقديرات المركزى للمحاسبات تصل إلى 6 آلاف صندوق، وهو ما ستتم مناقشته فى الجلسة العامة، التى سيتم تخصيصها لمذكرة لجنة الخطة والموازنة.
المصدر المصري اليوم