قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية التنحي عن قضية القيادي الاخواني والمرشح للانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر، بعدما طالب دفاعه هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية التي تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عن خيرت الشاطر وإلغاء قبول أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المحكمة. واتخذت المحكمة قرارها لاستشعارها الحرج لسابقة فصلها في دعوى مماثلة، وهي قضية أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والتي قضت فيها المحكمة بعدم أحقيته في القيد بجداول الناخبين والترشح لرئاسة الجمهورية. واحتشد امام مقر محكمة القضاء الاداري الالاف من انصار المرشح السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل الذي اتهم وزارة الخارجية المصرية بالتزوير في اوراق ثبوتية لاثبات حصول والدته على الجنسية الامريكية لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية. ورأى انصار ابو اسماعيل في "غزوة" الجنسية محاولة لاقصاء مرشحهم الذي تحدث عن منع الخمور وتطبيق أحكام الشريعة بالاضافة الى جهات داخلية وخارجية تستهدف النيل من التيار السلفي الذي يتمدد سياسيا منذ سقوط حسني مبارك العام الماضي. وبعد حديث النائب السابق لحسني مبارك ورئيس مخابراته عمر سليمان المرشح للانتخابات الرئاسية عن تلقيه تهديدات بالقتل من جماعة الاخوان المسلمين نفى وزير الداخلية المصري تعرض سليمان لمحاولة اغتيال يوم الجمعة الماضي. من جانب اخر دعت قوى وحركات سياسية للتظاهر ايام الجمع القادمة لقطع الطريق على سليمان قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في مايو القادم. وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة استجابت يوم الاربعاء لطلب الاسلامي حازم صلاح أبو اسماعيل بالزام وزارة الداخلية المصرية باعطائه شهادة تفيد انتفاء حمل والدته جنسية أجنبية. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قالت قبل أيام انها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما يفيد أن وزارة الخارجية الامريكية ذكرت أن والدة ابو اسماعيل حملت الجنسية الامريكية في الفترة من 2006 وحتى وفاتها في 2010 الامر الذي يمكن أن يحرمه من الترشح لمنصب رئيس الدولة. وقالت اللجنة أيضا ان وزارة الداخلية أبلغتها بأن والدة ابو اسماعيل دخلت مصر وغادرتها ثلاث مرات بجواز سفر أمريكي لكن لم ينطو اخطار الوزارة على علمها بأن والدة ابو اسماعيل حملت الجنسية الامريكية. وقدم أبو اسماعيل أوراق ترشحه للرئاسة. وقضى اعلان دستوري أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مارس اذار العام الماضي بأن من ينتخب رئيسا للدولة يجب أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون هو أو أي من أبويه حمل جنسية دولة أجنبية. وأقام أبو اسماعيل دعوى أمام محكمة القضاء الاداري طالبا الزام وزارة الداخلية باصدار شهادة بأن والدته لم تحمل جنسية أي دولة غير مصر. وقالت المحكمة انها "حكمت بقبول الدعوى شكلا (لاكتمال الشروط الاجرائية لاقامتها) وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن اعطاء معلومات تفيد انتفاء أن السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور والدة المدعي حملت جنسية أي دولة أجنبية مع ما يترتب على ذلك من اثار." والحكم ملزم لوزارة الداخلية فور صدوره لكن هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة لها أن تطعن عليه أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا. وبامكان أبو اسماعيل أن يتظلم من أي قرار يمكن أن تصدره لجنة الانتخابات الرئاسية بشطب طلب ترشحه استنادا لما قالت انها معلومات لديها عن أن والدته مواطنة أمريكية لكن التظلم من قرارات اللجنة يكون أمامها دون غيرها وفق حصانة قضائية أوجبها الاعلان الدستوري. ومن المتوقع أن يقدم أبو اسماعيل الشهادة التي يتعين أن يحصل عليها من وزارة الداخلية الى لجنة الانتخابات الرئاسية اذا أبلغته بانه غير مؤهل للترشح. وقالت المحكمة في أسباب الحكم "حافظة المستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة المدعي على جنسية دولة أجنبية." وأضافت قائلة "من حق أي مواطن الحصول على شهادة بالبيانات المتعلقة (بموضوع الدعوى) من واقع السجلات متى استوفى طلبه الاجراءات القانونية." وتابعت قائلة "قدم محامي الدولة... للمحكمة صورة ضوئية من الطلب الذي قدمته والدة المدعي للحصول على جواز سفر أمريكي وصورة ضوئية من استمارة تصويت خاصة بوالدة المدعي بلوس أنجلوس. "الا أنها اطلعت على هذه الاوراق وتبين لها أنها مجرد صور ضوئية غير مقروءة وغير منسوبة لاي جهة رسمية ومكتوبة باللغة الانجليزية ووجد بهذه الاوراق خاتم اعتماد على بياض والخاتم مطموس وهي أوراق لا تقوى في الواقع على اثبات أي دليل أو يقين ومن ثم فان المحكمة تطرحها جانبا ولا تلقي لها بالا." وصدر الحكم بينما كان بضعة ألوف من أنصار أبو اسماعيل يحتشدون منذ الصباح داخل مبنى مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري وفي الشوارع المحيطة بالمبنى. وحال صدور الحكم ردد المحتشدون هتافات ابتهاج بالحكم. المصدر : وكالات