وزير التجارة: نمو الصادرات حافظت علي أسواقنا.. ورجال الأعمال يطالبون بزيادة المساندة

اكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية حققت زيادة قدرها 18.5 %‏ خلال عام‏2011‏ مقارنة بالعام السابقمما ساعد علي الاحتفاظ بالأسواق التقليدية واستغلال الفرص التصديرية بالأسواق الإقليمية. حيث بلغت قيمة الصادرات131 مليار جنيه مقابل110 مليارات جنيه عام 2010.
واشار الوزير خلال افتتاحه ندوة رفع الكفاءة الاقتصادية للصادرات واستخدام سلاسل القيمة المضافة التي نظمها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات التابع للوزارة الي التحولات التي يشهدها المجتمع المصري في الوقت الراهن مؤكدا أهمية تبني الاقتصاد المعرفي،لرفع كفاءة العملية الإنتاجية والتصديرية.
ومن جانبه أشار الدكتور حسين عمران رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية إلي الجهود المبذولة في الدراسات والبحوث التي تعتمد علي البيانات والمعلومات الصحيحة حتي تساعد متخذي القرار ورجال الأعمال والمصدرين والمهتمين باليات التغلب علي المعوقات.
علي الجانب الآخر ناقشت لجنة التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين استراتيجية الصادرات المصرية حتي عام.2013 وقال المهندس علاء البهي رئيس اللجنة إن هناك العديد من المعوقات أمام المصدرين المصريين،أهمها ضرورة زيادة حجم المساندة التصديرية الي5.4 مليار جنيه، خاصة أنها ضعيفة جدا،وتصل نسبتها10% وبعد الضريبة تصبح6.5% فقط.
وأشار إلي أن الصادرات الغذائية لم تتأثر بتداعيات ثورة يناير علي الرغم من إغلاق المصانع نحو30 يوما تقريبا،لكننا تأثرنا سلبيا بسبب الغزو الصيني للأسواق في ظل دعم بكين لسعر صرف اليوان والذي يترتب عليه تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق المختلفة.
وطالب عمر بلبع نائب رئيس اللجنة بضرورة ترتب أولوياتنا في قطاع التجارة الداخلية، ومنح الاستهلاك المحلي أولوية،حتي لا يتم الضغط علي العملة المحلية.
وأكد مصطفي النجار نائب رئيس اللجنة علي ضرورة تدشين خطوط أسطول نقل بري وبحري منتظم لحل مشكلات الاختناق التي تواجه المنتجين الذين يستهدفون الإنتاج من أجل التصدير.وحول قرارات منع تصدير الأرز للخارج قالت نائلة علوبة عضو اللجنة إن قرار منع تصدير الأرز المصري غير مدروس علي الإطلاق وأدي إلي إحجام الفلاح المصري عن زراعته خوفا من تدهور أسعاره،وبالتالي توقفت المضارب سواء الخاصة أو التابعة للقطاع العام.