البركة مصر يرفع صافي دخله التشغيلي بنسبة 54% .. والأصول تبلغ 14.9 مليار جنيه في 2011

أظهرت نتائج اعمال بنك البركة مصر، ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 39% لتصل الى 506.4 مليون جنيه ، مقارنة بعام 2010 كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 54% وذلك بعد خصم المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 21%، ليصل الي 310.3 مليون جنيه وبعد خصم المخصصات والضرائب، بلغ صافي الدخل 105.2 مليون جنيه بانخفاض نسبته 7%.
كما اظهرت نتائج الاعمال ارتفاع اجمالي أصول بنك البركة مصر الى 14.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 9% و انعكس ذلك بشكل إيجابي على إجمالي التوظيفات والاستثمارات، حيث ارتفعت التمويلات والاستثمارات بنسبة 9% لتبلغ 12.9 مليار جنيه
وتم تمويل هذه الزيادات من خلال نمو ودائع العملاء وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار بنسبة 8% لتبلغ 13.1 مليار جنيه ، وهي تمول ما نسبته 88% من إجمالي الموجودات، مما يعكس قاعدة العملاء المتينة للبنك. كما تعززت حقوق المساهمين بنسبة 11% لتبلغ 985.2 مليون جنيه بنهاية 2011.
وقال عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ان البنك استطاع تجاوز الظروف الصعبة التى تمر بها مصر بسلام وعزز وضعه في السوق المصرية علاوة على تقوية محفظة المخصصات لمواجهة أي إنخفاض في جودة الموجودات وهو ما أثر على انخفاض بسيط في ربحية البنك خلال العام 2011".
وأضاف عدنان " لقد استطاع بنك البركة مصر أن يفرض نفسه بقوة كمصرف إسلامي متميز في سوق العمل المصرفي في مصر في غضون سنوات قليلة وذلك بفضل ما يقدمه من خدمات متطورة ومتعددة وإصدار لأوعية ادخارية واستثمارية تتناسب وجميع فئات وشرائح المجتمع وبرامج تمويلية مستحدثة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة وغير مسبوقة في السوق المصري وجميعها تتوافق مع الأحكام الشرعية .
واشار الى زيادة راسمال البنك خلال 2011 بنحو 80.3 مليون جنيه عن طريق تحويل مبلغ مماثل من الأرباح الموزعة، ويخطط لزيادة رأسماله المدفوع إلى مليار جنيه وهو مبلغ رأس المال المصرح به بحلول عام 2013.
واوضح انه في إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية للتوسع يعتزم البنك افتتاح 13 فرعا ومكتب عملة ليصل مجموع فروع ومكاتب الشبكة 35 فرعا بحلول عام 2016. وتشمل بطاقات الائتمان الجديدة، بالإضافة إلى تلك التي سيتم طرحها قريبا وهي بطاقة البركة البرونزية، بطاقات البركة الذهبية والبركة الفضية في الفترة المقبلة".
من جهته، قال اشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك" أن لأحداث فبراير عام 2011 واستمرار الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ ذلك الحين أثر واضح على اقتصادها، ولقد أدى خفض درجة التصنيف الائتماني لمصر من قبل العديد من وكالات التصنيف العالمية إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية وارتفاع تكاليف التأمين.
وأضاف ان بنك البركة مصر تجاوب مع هذه التحديات باتخاذ عدد من التدابير الاستباقية للحد من أي اضطراب في عملياته، والاتصال بكبار عملائه ومساعدتهم على القيام بأعمالهم بصورة طبيعية قدر الإمكان وخدمة ديونهم والوفاء بالتزاماتهم التجارية.