البرلمان يبدأ اليوم إجراءات وضع دستور مصر...بحضور المشير

يعقد مجلسا الشعب والشورى في مصر اليوم السبت أول اجتماع مشترك بعد انتخابهما بحضور أعضاء المجلسين لمناقشة قواعد انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد طبقا لما ورد في المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويعقد الاجتماع لأول مرة خارج البرلمان وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية ، نظرا لعدد الأعضاء الذي يبلغ نحو 680 عضوا منتخبا يمثلون المجلسين.
ويرأس الاجتماع، الذي يعد بداية لسلسلة لاحقة من اجتماعات لوضع المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، على أن تتولى الجمعية التأسيسية إعداد مشروع الدستور في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تشكيلها على أن يعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبي.
يأتي الاجتماع بعد سلسلة مكثفة من اللقاءات داخل الأطياف الممثلة للبرلمان المصري في غرفتي الشعب والشورى لبلورة المقترحات الخاصة بمعايير الجمعية التأسيسية.
هذا وكشفت مصادر برلمانية عن جدول أعمال الاجتماع المشترك الذي من المنتظر أن يحضره رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء كمال الجنزوري وأغلب الوزراء.
ويبدأ الاجتماع المشترك بكلمة للكتاتني يعقبها كلمة لرئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، وأخرى لطنطاوي.
وذكرت المصادر أن طنطاوي سوف يركز في كلمته على الدور الذي قام به المجلس العسكري في دعم الثورة والحفاظ على الوضع الأمني في مصر منذ تسلمه السلطة والإجراءات الباقية حتى يتم تسليم السلطة لحكم مدني بنهاية 30 يونيو/حزيران المقبل.
في سياق متصل، طالب عدد من الأقباط بأن تكون نسبة تمثيلهم في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور 10 في المائة، محذرين من أن تجاهل مطلبهم سيثير غضب الكنيسة ويعمل على إثارة العديد من الفتن الطائفية.
وقال المفكر كمال زاخر :"إن تمثيل المسيحيين في الأمور المصيرية أصبح أمرا مفروغا منه بعد مشاركتهم للمسلمين في القيام بالثورة ومنذ ذلك الوقت أصبح المجتمع المصري نسيجا واحدا، مشددا على ضرورة وضع معايير تحدد كيفية تشكيل لجنة صياغة الدستور بما يضمن مشاركة جميع طوائف المجتمع في وضعه".
إلى ذلك ينظم عدد من الناشطين السياسيين وقفة أمام قاعة المؤتمرات الدولية مقر الاجتماع للمطالبة بالحفاظ على الهوية المصرية في الدستور وتمثيل الشباب في لجنة وضع الدستور وللتأكيد على ضمان الحريات الشخصية وحقوق الأقليات والعمل على ترسيخ مفهوم المواطنة في الدستور المصري الجديد.