صرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتقويم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إعداده بمعرفة وزارة المالية،لتقديمه إلي صندوق النقد الدولي تمهيدا للحصول علي قرض الصندوق بقيمة2.3 مليار جنيه, وذلك تمهيدا لعرضه علي اللجان المختصة بمجلس الشعب لمناقشته, وعلي ضوء المناقشات التي ستتم بمجلس الشعب سيتخذ القرار في هذا الشأن. علي الجانب الآخر أعلن جيري رايس مدير إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي أن المناقشات جارية بين مصر والصندوق الذي يقف علي اهبة الاستعداد لدعم برنامج بتصميم مصري, يضم التدابير اللآزمة لإعادة الثقة والحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الاسر الضعيفة خلال العملية الانتقالية الجارية. جاء ذلك في رد جيري رايس حول التدابير التي طلب الصندوق من الحكومة المصرية أن تتخذها للتغلب علي مشكلاتها الاقتصادية الحالية في سياق المناقشات الحالية. ونوه إلي أن الصندوق ليس لديه الآن برنامج مع مصر, مشيرا إلي ان الوضع الاقتصادي في مصر مازال صعبا, كما نوه بان احتياطي النقد الاجنبي قد انخفض إلي حد كبير, مما قلل من الهامش المتاح امام السلطات للحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي. وقال مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي جيري رايس, في تصريح صحفي بواشنطن, إن الوضع الاقتصادي في مصر يبقي صعبا نتيجة توقف النمو, مما يسيء إلي الاقتصاد والشعب المصري, وأضاف رايس أن احتياط العملات الأجنبية تدهور مخفضا هامش مناورات السلطات للمحافظة علي استقرار الاقتصاد. وأوضح رايس أن المحادثات مع السلطات المصرية جارية, ونحن جاهزون لدعم برنامج وطني يتضمن الإجراءات الضرورية لإعادة بناء الثقة وحماية الأسر الضعيفة.