يعكف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة, علي تقييم برنامج الاصلاح الاقتصادي, والذي تم اعداده بمعرفة وزارة المالية لتقديمه إلي صندوق النقد الدولي تمهيدا للحصول علي قرض الصندوق بقيمة3.2 مليار جنيه, وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن التقييم يأتي تمهيدا لعرضه علي اللجان المختصة بمجلس الشعب لمناقشته, وعلي ضوء المناقشات التي ستتم بمجلس الشعب سيتخذ القرار في هذا الشأن. من ناحية أخري أعلن جيري رايس مدير إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي أن المناقشات تجري بين مصر والصندوق الذي يقف علي أهبة الاستعداد لدعم برنامج بتصميم مصري, يضم التدابير اللازمة لاعادة الثقة والحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الأسر الضعيفة خلال العملية الانتقالية الحالية. جاء ذلك في رد جيري رايس حول التدابير التي طلب الصندوق من الحكومة المصرية أن تتخذها للتغلب علي مشكلاتها الاقتصادية الحالية في سياق المناقشات الحالية. ونوه بأن الصندوق ليس لديه الآن برنامج مع مصر, مشيرا إلي أن الوضع الاقتصادي في مصر مازال صعبا, كما نوه بأن احتياطي النقد الاجنبي قد انخفض إلي حد كبير, مما قلل من الهامش المتاح أمام السلطات للحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي. وقال رايس, في تصريح صحفي بواشنطن, إن الوضع الاقتصادي في مصر يبقي صعبا نتيجة توقف النمو, مما يسيء إلي الاقتصاد والشعب المصري, واضاف رايس أن احتياطي العملات الأجنبية تدهور مخفضا هامش مناورات السلطات للمحافظة علي استقرار الاقتصاد وأوضح رايس أن المحادثات مع السلطات المصرية تجري, ونحن جاهزون لدعم برنامج وطني يتضمن الاجراءات الضرورية لاعادة بناء الثقة وحماية الأسر الضعيفة.