اصدر زهير جرانة وزير السياحة قرارا بتحمل الشركات السياحية الأجنبية المنظمة للبرامج تكاليف تمديد إقامة السائحين فى البلاد. كما قرر جرانه قيام السائحون بسداد تكاليف إقامتهم فى المنشآت الفندقية المصرية العائمة منها والثابتة طبقاً للتعاقد الرسمى الموقع بين الشركات السياحية والفنادق الثابتة والعائمة وفى حالة عدم قدرة السائح على سداد تكلفة إقامته فى البلاد ، فعليه أن يقوم بالاتصال بالسفارة التابع لها. وقال جرانة ان هذا القرار يعد حرصاً من وزارة السياحة المصرية على مصالح المسافرين وتحقيق التوازن المطلوب مع مصالح مقدمى الخدمة فى ذات الوقت ومن منطلق حرصها ومسئوليتها تجاه الحفاظ على سمعة البلاد وعدم الإضرار او المساس بهذه الصناعة الحيوية فى مصر. واكد جرانه على ان الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه اى منشأة شركة او فندق تقوم بمخالفة هذه الإجراءات وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. وشدد جرانة على الشركات السياحية بعدم إيفاد عملائها الى المطارات الا بعد التأكد التام من أنه تم السماح بتشغيل الطائرات الناقلة لهم إلى بلادهم وإقلاعهم على متنها.