صرح الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى بأن إجمالى الاستثمارات المنفذة بمحافظة كفر الشيخ خلال العام 2011/2012 بلغت 89 مليون جنيه، شملت تنفيذ أعمال صيانة وأعمال صناعية فى مجال الرى وإنشاء كوبريين على ترعة ميت يزيد، وأعمال حماية للشواطئ بهدف زيادة كفاءة الرى ووصول المياه إلى نهايات الترع. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير قنديل اليوم السبت لمشروعات الرى والصرف بمحافظتى كفر الشيخودمياط. واستهل وزير الرى جولته فى كفر الشيخ بافتتاح كوبرى (الكيلو30) على ترعة ميت يزيد مدخل قرية (مسير والطايفة) الذى أنشىء بتكلفة بلغت مليونى جنيه لربط قرية مسير والقرى المجاورة بالطريق الدولى كفر الشيخ-طنطا وتيسير لحركة المرور وخدمة أهالى المنطقة. كما تفقد أعمال التبطين والترميم التى تم تنفيذها لجسور ترعة (دقلت) بطول 600 متر وبتكاليف مليونى جنيه وذلك لتأهيل مجرى الترعة فى نهايتها وتعلية الجسور وحماية كافة الزمامات الواقعة بنهايتها من الغرق. وافتتح وزير الرى محطة تيرة الجديدة التى تم إنشاؤها عند تلاقى مصرفى ناصر والبحراوى بتكلفة 34 مليون جنيه وذلك لرفع المياه إلى بحيرة البرلس وتحسين حالة الصرف بزمام قدره 76 ألف فدان فى نطاق المحافظة. وتفقد الوزير قنديل أعمال حماية الشواطىء بمصيف بلطيم حيث تم تنفيذ العديد من حواجز الأمواج على 4 مراحل بتكلفة 77 مليون جنيه ،الأمر الذى أدى إلى توقف التآكل فى المنطقة تماما علاوة على إثراء حركة السياحة وخلق منطقة شواطىء جديدة امتدادًا للمصيف بطول مضاعف للشاطىء الحالى وذلك فى مساحة 300 متر عرض وطول 3 كيلومترات. وتفقد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى مشروع امتداد حماية الشاطئ الشرقى لبرج البرلس شمال قريتى (البنائين والمرازقة)، والذى يتم تنفيذه بتكلفة 9ر14 مليون جنيه بهدف حماية القرى الواقعة جنوب المشروع من هجمات البحر أثناء النوات ومنع تآكل الشاطئ وحماية الكثبان الرملية بالمنطقة (مشروع الرمال السوداء). كما تفقد أعمال الحماية والتدعيم لقرية برج البرلس من الغرق أثناء النوات وهياج البحر وكذلك تطوير جسر البرلس وإنشاء كورنيش يخدم المنطقة بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه. وعلى صعيد آخر، تفقد وزير الرى عددا من المشروعات بمحافظة دمياط فى نطاق رأس البر والتى تضمنت إنشاء حواجز أمواج وحائط بحرى ولسان رأس البر علاوة على حماية وتطوير منطقة اللسان وذلك بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه لحماية المنطقة من النحر والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمنطقة لإنشاء شواطىء جديدة.