إستثمارات إيرانية جديدة فى مصر بقيمة 5 مليار دولار

لأول مرة وبعد أكثر من 30 عامًا من قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر إيران، تتدفق الاستثمارات الإيرانية على مصر بما يقدر ب5 مليارات دولار فى صورة مشروعات صناعية وتجارية.
ومن المقرر أن تستقبل القاهرة فى غضون الأيام القليلة المقبلة وفدًا من المستثمرين الإيرانيين للتباحث حول سبل دعم التعاون فى مجال القطاع الخاص، فى الوقت الذى تدرس فيه وزارة الطيران امكانية تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين، واستخدام مطار القاهرة "محطة ترانزيت"للركاب الايرانيين المتجهين الى أمريكا وافريقيا وآسيا. وفقا لبوابة الأهرام
صرح بذلك السيد العقيلى مدير الشركة العربية للصناعة والاستثمار،الوكيل العام للشركة القابضة "إيران جارمنت" فى الشرق الأوسط، والتى تضم كبريات الشركات الايرانية، وقال إنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنين على دخول استثمارات إيرانية تبدأ ب 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة أيضًا ولأول مرة على دخول المستثمرين الإيرانيين مصر، مشيرًا إلى أن مجالات الانشطة الاستثمارية متعددة وتوفر فى العام الاول ما لا يقل عن 6 آلاف فرصة عمل.
ويضيف العقيلى-إنه تم الاتفاق فى اجتماع عقد اليوم مع مسئولى وزارة الصناعة على إعادة تشغيل بعض شركات السيارات،وشراء أصول وديون شركات مصرية متعثرة وإعادة تأهيل مصانع مغلقة.
وأشار إلى لقاءات ستعقد مع وزارة الطيران لبحث إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين، وبحث استخدام مطار القاهرة كمحطة ركاب "ترانزيت" للركاب الإيرانيين القادمين من إايران والمتجهين الى أمريكا وأفريقيا وآسيا، حيث يبلغ عدد المسافرين نحو مليونى راكب سنويا مما سيحقق عائدا ضخما.
وقال إنه تمت الموافقة على إقامة مشروعات فى 3 محافظات هى بنى سويف والمنيا وسوهاج على مساحة3 ملايين متر مربع، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها إنشاء مصانع لتجميع وصناعة السيارات ومطاحن الدقيق بطاقة مليون طن قمح سنويا، وإنتاج وتعبئة اسطوانات البوتاجاز بطاقة لاتقل عن 10 ملايين عبوة شهريا،واقامة مجموعة مصانع فى نشاط المواد الغذائية واللحوم والمطاحن وقطع غيار السيارات وتجميع السيارات ومطاحن للدقيق ومصنع انتاج انابيب البوتاجاز.
وكذا تأسيس وتشغيل مصنع لتصنيع اسطوانات الغاز وتعبئتها واقامة وتشغيل مجزر آلى واقامة وتشغيل الفنادق الثابتة والقرى السياحية والانشطة المكملة لها واستصلاح وتجهيز الاراضى بالمرافق الاساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع ،وتقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ،فضلا عن إقامة مصانع السيارات وغيرها من الأنشطة التى تدخل ضمن نشاط الشركة المصرية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار.