طالب وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكري محافظى الجيزة والقليوبية والقاهرة ووزير الإسكان والمرافق العمرانية ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتسوية المطلب الخاص بتخصيص مساكن منخفضة التكاليف للعاملين بهيئة النقل العام للتيسير عليهم وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم ، وذلك فى إطار تسوية مشاكل العاملين بهيئة النقل العام . كما طالب وزير القوى العاملة والهجرة المستشار رئيس مجلس الدولة لتسوية مشكلة ازدواج التحقيقات التي تتم مع السائقين بهيئة النقل العام في حالة حدوث تلفيات في سيارات الهيئة ، وذلك في ضوء الفتوى الصادرة بالاختصاص للنيابة الإدارية والفتوى الصادرة للهيئة بهذا الصدد . جاء ذلك خلال رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الاثنين الاجتماع الثاني للجنة المشكلة لتسوية مشكلات العاملين بهيئة النقل العام وخاصة غير المالية منها ، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والهجرة والتأمينات والشئون الاجتماعية ، والإسكان والمرافق العمرانية ، ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام إضافة إلى ممثلي العاملين بهيئة النقل العام . وتم خلال الاجتماع استعراض المجهودات التي قامت بها وزارة القوى العاملة والهجرة في إطار المناقشات التي دارت في الاجتماع الأول للجنة قبل بضعة شهور . كما تم استعراض ما تقوم به الوزارة حاليا من مجهودات مع كل من وزير الداخلية لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح هيئة النقل العام باسترداد بعض الأراضي التي استولت عليها بعض الجهات ، ومحافظ القاهرة لبحث مقترح العاملين بزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر .. على أن يتم عرض نتائج هذه المجهودات على اللجنة خلال الاجتماع القادم. من جهة أخرى ، قرر وزير القوى العاملة والهجرة رفع الإيقاف عن شركة العربي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بترخيص رقم (92) شركات ، لتستأنف نشاطها مرة أخرى خاصة وهي من أوائل شركات إلحاق العمالة في هذا المجال ، وذلك بعد تجاوب الشركة مع الوزارة فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل ورعاية مصالح العمالة الراغبة في السفر للعمل بالخارج ومن خلال متابعة الوزير لأوضاع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج