لجنة برلمانية تطالب بسحب الثقة من وزير الداخلية وتحمله مسئولية إطلاق النار

أوصي تقرير الوفد البرلماني الذى زار محيط وزارة الداخلية، وقرأه أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بتحميل وزير الداخلية المسئولية عن قتل المتظاهرين، وأن يتخذ المجلس إجراءات بسحب الثقة منه، وبدء تطهير وزارة الداخلية، بما يضمن استبعاد القيادات الفاسدة، والوقف الفوري للعنف مع المتظاهرين السلميين، وعلي المتظاهرين السلميين عدم مهاجمة ممتلكات الدولة،
وعليهم العودة الفورية لميدان التحرير، حتى يتم تمييز المتظاهر السلمي من المخرب الذى يشوه صورة الثورة، مع إصدار تشريع ينظم قانون الاعتصام السلمى وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء، ونقل مقر وزارة الداخلية لموقع آخر لما يعانيه السكان وأصحاب المحلات من ذلك.
وقال ياسين إن الوفد البرلماني وجد آثار غاز واضحة فى شارع محمد محمود وفى محيط وزارة الداخلية، وإن اللجنة لم تجد أي دليل يثبت إطلاق خراطيش فى حينه عند انعقاد الجلسة، ولكن شهود العيان قالوا إن إطلاق الخراطيش تم فى الفجر وتوجهت اللجنة إلى ميدان التحرير، فلم تجد أى إصابة بالخراطيش ولكن طبيب الميدان قال إنهم استقبلوا عددا من المصابين بالخراطيش وأحدهم مصاب فى قصر العيني، وقامت اللجنة بزيارة قصر العيني وتبين أنه مصاب بخرطوش فى منطقة الصدر والبطن، كما ناظرت اللجنة 5 مصابين بانفجارات فى العين.
وفى مستشفي الشرطة تبين للجنة إصابة لواء بانفجار فى العين وكسور إثر قيام متظاهرين بالاعتداء على سيارة شرطة، كما تبين أيضا إصابة 7 من أفراد الشرطة بالخراطيش إثر التداعيات الأمنية حول وزارة الداخلية.
ويتضح أن عدد المحتجزين من مصابي الشرطة 271، منهم مصاب بانفجار فى العيون و27 شرطيا مصابا بجرح قطعي.