ارتفعت محفظة قروض الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري خلال عام 2011 بنسبة 42.5% لتصل إلي 449 مليون جنيه ، مقارنة بنحو 315 مليون جنيه نهاية 2010 بمعدل زيادة بلغ 134 مليون جنيه. قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب للشركة، أن حاله عدم الاستقرار التي سادت عقب احداث ثورة يناير ساهمت بشكل ملحوظ في تراجع حجم التمويل العقاري، مؤكدة أن عودة الامور إلي طبيعتها ستدفع حجم التمويل إلي النمو بمعدلات جيدة. أضافت أن الشركة حصلت علي الدفعة الأخيرة من قرض البنك الدولي بتاريخ 24 يناير 2011 اي قبل ثورة يناير بيوم واحد وهو قرض طويل الأجل بدأت الشركة بالحصول عليه منذ عام 2006 وتبلغ قيمته 214 مليون جنيه، موضحة أن الشركة لم تحدد بعد مصادر توفير التمويل التي ستتجه إليها خلال الفترة المقبلة.