الثورة فى مفترق طرق جديد

طالما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سواء بتقديره الذاتى، أو استجابة لنصائح أو ضغوط من أرادوا تغيير مسار التحول الديمقراطى فى أعقاب استفتاء 19 مارس 2011، قد حاد عن إرادة الشعب فى الإجراءات والزمن، إذن فلا توجد رؤية واحدة أو خريطة إجرائية توضح إلى أين نحن ذاهبون، وسنظل فى «مفترق طرق» مع كل حدث مهم.
وها نحن ندفع جميعا نتائج الخطأ فى تقدير الموقف والخطأ فى القرارات. وأسوأ ما فى أى إدارة أن يكون الشخص شديد المحدودية فى الأفق، وشديد الثقة فى النفس. وهذا ببساطة ما يسمى بالغطرسة، وفى مقام السياسة هذه غطرسة سياسية مكلفة للغاية. والسؤال إلى أين نحن ذاهبون بعد مرور عام على ثورتنا المجيدة؟ تعالوا نعود إلى أصل المسألة.
حين يقبض الجيش كمؤسسة على أمور الدولة بسبب (أو فى أعقاب) ثورة شعبية أو تمرد يهدد سلامة الدولة فنحن أمام احتمالات أربعة: الاحتمال الأول أن يقرر الجيش أن يحكم بنفسه (ومصر بعد 1952 مثال على ذلك، بل إن 88 بالمائة من الدول التى حصلت على استقلالها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية شهدت حكما عسكريا مباشرا)، وتحتاج ثورات تحرير الوطن من المحتل الأجنبى عادة ثورات أخرى كى يتم تحرير المواطن من الحكم العسكرى، وهو ما حدث فى معظم دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا ثم أخيرا المنطقة العربية. وفى المراحل الانتقالية يحدث هذا التدافع الناتج عن تخوف الثوار من نظرية أن «الشعب يريد استمرار حكم العسكر» فيرون ألا إنجاز تحقق، مهما كان، حتى يرون أمامهم هيئة حاكمة مدنية.
الاحتمال الثانى أن تكون قيادات المؤسسة العسكرية موالية للنظام السابق وتسعى للزود عنه من خلال استخدام القمع المباشر (مثلما فعل الجيش الصينى مع الثوار فى عام 1989، وكل دول أمريكا اللاتينية، عدا دولتين، شهدت مشهدا مشابها فى السبعينيات، وما يحدث الآن فى سوريا وحدث لحد بعيد فى اليمن وليبيا أمثلة على ذلك).
الاحتمال الثالث هو أن يكون الجيش راغبا فى وضع القواعد السيادية للدولة (مثل تحديد شروط السلم والحرب، والقيم العليا للدول مثل مدنيتها، ويجعل من نفسه المدافع الرئيس عنها) ولكنه لا يرغب فى إدارة الشئون السياسية اليومية، أو ما شاع فى الأدبيات بمنطق أن الجيش «يُقعد القواعد» (Rule) والسلطة المدنية «تدير السياسة» (Govern) أو بعبارة أخرى «العسكر يتحكمون ولا يحكمون.» وفى هذه الحالة تقوم القوات المسلحة بمهام إدارة شئون البلاد لحين تتمكن السلطة التى تطمئن إليها من إعادة تنظيم صفوفها بعد أن تكون تخلصت من بعض الأسماء القديمة والتى ارتبطت على نحو مباشر فى الفساد، أو باستنساخ قوى أخرى تترجم قرارات القوات المسلحة السيادية إلى إجراءات سياسية وحزبية. وكان هذا هو دور الجيش فى رومانيا بعد مقتل تشاوشسكو حيث تحولت رومانيا من بعده إلى نمط من الديكتاتورية الأقل تسلطية تحت حكم أيىن اليشكو. أى أننا أصبحنا أمام نظام غير ديمقراطى فى جوهره ولكنه يشهد مساحة كبيرة من حرية الرأى والتعبير التى لا تنال من جوهر تسلطية النظام. وهذا فيه مزية من وجهة نظر الجيش وهو أن يظل الجيش قابضا على قواعد العمل العام، ولكن من خلف الكواليس. وتجربة تركيا من عام 1928 وحتى 2010، وبوليفيا فى السبعينيات تعكس نمطا مشابها.
والاحتمال الرابع أن يتراجع الجيش تماما عن الحياة السياسية ويترك الأمر برمته للمدنيين كما هو الحال فى الدول الديمقراطية. وهذا هو السيناريو المعلن من قبل قيادات القوات المسلحة المصرية فى معظمه، وإن كان هناك أحيانا ما يقلق فعلا ولفظا عن أن القيادات ليست كلها على قلب رجل واحد فى هذا الأمر. ولكن حتى فى هذا الإطار فإن دول العالم المختلفة سعت إلى التفكير فى العلاقات المدنية العسكرية بمنطق احترام المؤسسة العسكرية وتطمين قياداتها على أن صفحات الماضى قد طويت وأن المستقبل لا بد أن يقوم على شراكة مهنية، لا تتدخل فيه السلطة العسكرية فى الشئون السياسية. وهناك صيغ متعددة مثل وجود نص دستورى يحمى من حمى الثورة (نموذجى شيلى وبوليفيا) أو وجود مجلس أمن قومى يشارك فيه رئيس الدولة والحكومة ووزير الداخلية والخارجية وقيادات القوات المسلحة، لإدارة الشئون التى تقع فى المنطقة الرمادية بين السياسة والعسكرية. كما يمكن أن يقرر دورا خاصا للقوات المسلحة فى حماية مبادئ الدولة الأساسية (الديمقراطية، المدنية، حقوق الإنسان الأساسية) عبر استدعاء من المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من أغلب أعضاء البرلمان أو رئيس الجمهورية (وهى فكرة أفشلها يلتسن فى روسيا، وفوجيمورى فى بيرو).
ومع ذلك فإن المحرك الأساسى فى كل هذه الأمور هو رؤية القطاع الواسع من فئات المجتمع الناشطة سياسيا لمستقبل العلاقات المدنية العسكرية، ورد فعل المؤسسة العسكرية. وتكون بعض اللحظات التاريخية وكأنها هى موعد معركة لاختبار موازين القوى فى الشارع مثلما هو متوقع فى 25 يناير القادم.
البعض يتساءل وهل مؤيدو الثورة فى ميادين التحرير يعبرون عن الشعب المصرى كله؟ هذا سؤال مشروع أخلاقيا، ولكنه سياسيا يخضع للقاعدة العامة التى تقول إن من ينسحب من المشهد السياسى ويشاهد أحداثه دون أن يكون طرفا فيه، فهو تخلى ضمنا عن حقه فى أن يحدد للآخرين سلوكهم السياسى، مع احتفاظه بحق فى انتقادهم طبعا. وطالما أنهم كتلة بشرية ضخمة فهم يعبرون من الناحية السياسية عن مطالب قطاع لا يمكن إنكار حقه فى التعبير عن وجهة نظره. وإذا كان هناك أغلبية سعدت بالتخلص من حكم الرئيس مبارك ومن معه، فإن التخلص من مبارك ما كان ليتم لولا جرأة هؤلاء من الأصل. ولولا ثورة 1919 لما كان دستور 1923، وهكذا. لكن كل هذا لا ينفى حقيقة أن المشكلة أكبر كثيرا من 25 يناير وما بعدها، المعضلة أننا بحاجة لأن نحل المعضلة السياسية التاريخية التى سنعيش فيها لسنوات طويلة وهى معضلة «الشك المفضى إلى الفوضى».
وهو مرض قديم تم قمعه أحيانا وتسكينه أحيانا، ولم يتم علاجه حتى الآن. ولنتأمل الكلمات التالية لسعد باشا زغلول حين قبل تشكيل وزارة 1924: «ولقد لبثت الأمة زمنا طويلا وهى تنظر إلى الحكومة نظر الطير للصائد لا الجيش للقائد، وترى فيه خصما قديرا يدير الكيد لها لا وكيلا أمينا يسعى لخيرها، وتولد عن هذا الشعور سوء تفاهم أثر تأثيرا سيئا فى إدارة البلاد وعاق كثيرا من تقدمها، فكان على الوزارة الجديدة أن تعمل على استبدال سوءا هذا الظن بحسن الثقة فى الحكومة، وعلى إقناع الكافة بأنها ليست إلا قسما من الأمة تخصص لقيادتها والدفاع عنها وتدبير شئونها بحسب ما يقتضيه صالحها العام، ولذلك يلزمها أن تعمل ما فى وسها لتقليل أسباب النزاع بين الأفراد والعائلات، وإحلال الوئام محل الخصام بين جميع السكان على اختلاف أجناسهم وأديانهم، كما يلزمها أن تبث الروح الدستورية فى جميع المصالح، وتعود الكل على احترام الدستور والخضوع لأحكامه، وذلك إنما يكون بالقدوة الحسنة وعدم السماح لأى كان بالاستخفاف بها، أو الإخلال بما تقتضيه».
إذن، ووفقا لهذا المعيار الوارد فى آخر جملة من كلام سعد باشا زغلول، لم يحترم المجلس العسكرى نتيجة الاستفتاء الدستورى، ولم يخضع لأحكامه، ولم يقدم القدوة الحسنة، وقدم سابقة الاستخفاف به وبما يقتضيه، فمن الصعب جدا أن يطلب من الآخرين أن يفعلوا ما لم يفعله هو. سواء كان وقع فى فخ نصب له، أو لديه ما يخفيه، التعجيل بانتخابات الرئاسة، والبعد تماما عن محاولة لعب دور من «يتحكم ولا يحكم» هو الأمضى لإرادة الأمة، فى تقديرى، والأفضل لتحقيق مصالحها. مصريو 2012 مختلفون عن مصريى 1952.